الشارع المغاربي: اكد محمد التليلي المنصري الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم السبت 21 اكتوبر 2023 انه لم يصدر نص قانوني واضح يحسم في مسألة تفرغ وإسناد المنح لأعضاء المجالس المحلية والجهوية المنتظر انتخابهم في ديسمبر المقبل.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن المنصري توضيحه بمناسبة ندوة صحفية عقدتها هيئة الانتخابات اليوم ان الدستور ينص في هذا المجال على أنه سيصدر قانون أساسي من مجلس نواب الشعب يحدد جميع الصلاحيات والامتيازات والنظام القانوني لكل المنتسبين للمجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وقال في هذا الشأن “لا نعرف إن كان سيتم اعتماد المنح أو التنصيص على التفرغ ولا أتصور ألا يتم التنصيص على المنح باعتبارها عنصر تشجيع على الترشح” مؤكدا أنه “سيتم إصدار قانون أساسي في هذا الاتجاه حتى قبل الإعلان النهائي عن النتائج”.

وابرز في جانب اخر ان النظام القانوني لمجلس نواب الشعب سينسحب على المجلس الوطني للجهات والأقاليم باعتباره غرفة برلمانية ثانية وباعتبار ان أعضاءه هم أعضاء مجلس النواب.

يذكر ان انتخابات المجالس المحلية ستجرى يوم 24 ديسمبر القادم في 4713 مركز اقتراع ضمن 2153 دائرة انتخابية محلية وستفرز انتخاب 279 مجلسا محليا ستكون النواة الأساسية لتشكيل المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم وصولا إلى المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية للبرلمان).

ويضمّ كلّ مجلس على الأقل 6 مقاعد 5 منها بالاقتراع المباشر إضافة إلى مقعد خاص بذوي الإعاقة كحدّ أدنى بالتعيين عبر آلية القرعة التي تتولى القيام بها هيئة الانتخابات من ضمن قائمة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يترشحون لعضوية المجلس بالقرعة.