الشارع المغاربي: أكد محمد التليلي المنصري الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أن كل المؤشرات توحي بأن نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية ستكون طيبة ملاحظا ان عديد الاسباب الموضوعية والعلمية تقف وراء العزوف عن المشاركة وانها تتطلب دراسة كبيرة. 

المنصري اكد في الحوار الذي ادلي به لأسبوعية “الشارع المغاربي” ان تحقيق مشاركة بنسبة 30 بالمائة يعتبر معقولا وطيبا باعتبار ان العادة جرت أن يكون ثلث الجسم الانتخابي التونسي هو المعني بالحياة الانتخابية مشيرا من جهة اخرى الى ان الهيئة ستعمل على توضيح بعض المسائل مع النيابة العمومية في احالات الجرائم الانتخابية وفي التتبع مؤكدا ان الهيئة ستطلب تخصيص مساعد لوكيل الجمهورية في كل محكمة حتى يكون على ذمتها خلال الحملة الانتخابية.

وقال المنصري بخصوص استعدادات الهيئة للانتخابات القادمة “لم يعد يفصلنا عن موعد الانتخاب إلا 27 يوما واستعداداتنا له حثيثة.. اليوم الثلاثاء نكون قد صادقنا على القائمة النهائية للمترشحين المقبولين وأعلنا عنها وهي تضم 7216 مترشحا. كما سنكشف عن برنامج الهيئة في ما يتعلق بالحملة الانتخابية خلال المراحل القادمة مع العلم اننا انتدبنا الأعوان الذين سيراقبون الحملة وهم بصدد الخضوع لتكوين في مختلف الهيئات الفرعية. التكوين سيشمل أيضا أعضاء هيئاتنا الفرعية يومي 28 و29 نوفمبر الجاري بخصوص قواعد الحملة وتمويلها والتغطية الإعلامية على مستوى مختلف وسائل الاتصال إضافة إلى الفضاء المفتوح. كما سنعمل على تجميع أعوان الضابطة العدلية بما فيها من شرطة وحرس ونيابة عمومية بكل من تونس وسوسة وصفاقس وقفصة للتحدث عن الجرائم الانتخابية وقواعد الحملة وعن العلاقة التي ستجمع الهيئة بالضابطة العدلية والنيابة العمومية خلال 21 يوما من الحملة الانتخابية وعن كيفية التدخل في صورة وجود جرائم انتخابية من أجل التنسيق بيننا لمراقبة الخطابات والأنشطة والتظاهرات وتمويل الحملة ونفقاتها وفي كيفية تدخل النيابة العمومية حتى لا يكون هناك بطء في التدخل. وهذا يحدث للمرة الأولى خلال موعد انتخابي”.

واضاف حول اسباب اجراء هذا التكوين “شعرنا بأن هناك نقصا في التكوين.. كما لمسنا أن القانون الانتخابي لم يتطرق إلى مسألة تكوين النيابة العمومية ومأمورية الضابطة العدلية في خصائص الجرائم الانتخابية وفي إجراءات التتبع. وقد لاحظنا ان النيابة لا تعتمد محاضر أعوان رقابة الحملات الانتخابية رغم أنهم محلفون أمام حكّام الناحية ولديهم صفة الضابطة العدلية وإنما تفتح بحثا جديدا وتجري أبحاثا تكميلية مع العلم أن القانون ينص على أن محضر الهيئة كاف لاعتماده كوسيلة اثبات. لهذا سنعمل على توضيح بعض المسائل مع النيابة العمومية في احالات الجرائم وفي التتبع مع التأكيد عليها على تخصيص مساعد لوكيل جمهورية في كل محكمة حتى يكون على ذمتنا خلال فترة الحملة ولا يتم النظر في الجرائم الانتخابية مع جرائم الحق العام مع تخصيص دوائر خاصة للتسريع في الفصل. كما لدينا عمل لوجستي باعتبار ان القائمة النهائية للمترشحين المقبولين باتت جاهزة لطباعتها في المطبعة الرسمية”. 

وذكر المنصري من جهة اخرى بان الهيئة نشرت القرار المنظم للتمويل مستدركا بانه “يبقى مرتبطا باصدار امر يحدد سقف التمويل”. وتوقع ان يصدر الامر اليوم او غدا بعد عرضه على مجلس الوزراء مشيرا الى انه تم عرض الامر على الهيئة والى انها وافقت عليه.

واوضج ان التمشي يتمثل في ان يكون سقف التمويل بالنسبة للعمادات التي تتضمن 2000 ناخب في حدود 1000 دينار عن كل 1000 ناخب وانه بالنسبة للعمادات التي تضم بين 2000 و 5000 ناخب يتم اعتماد سقف تمويل في حدود 800 دينار عن كل 1000 ناخب مضيفا ان سقف التمويل بالنسبة للعمادات التي تضم اكثر من 5000 ناخب سيكون في حدود 600 دينار عن كل 1000 ناخب.

ولفت الى ان التمويل سيكون إما خاصا أو ذاتيا والى انه يتعين ألا يتجاوز التمويل الخاص اربعة أخماس سقف التمويل مؤكدا انه سيتم الزام المترشح بفتح حساب بنكي او بريدي وحيد وتقديم حسابات مالية مضبوطة لنفقاته الانتخابية.

واشار الى ان الهيئة انتهت في الاسبوع الفارط من عقد اجتماعات مع المترشحين في كل الولايات والى انها فسرت لهم فيها قواعد التمويل وكيفية مسك حساباتهم مبرزا ان الهيئة اوضحت لهم حقوقهم وواجباتهم مؤكدا وجود نوع من عدم المعرفة ببعض الشكليات التي تترتب عليها عديد العقوبات من طرف محكمة المحاسبات.

واعتبر المنصري من جهة اخرى ان الانتخابات القادمة تتميز بصعوبتها اللوجستية وكثرة الدوائر الانتخابية باعتبار انه للمرة الاولى يتم تنظيم انتخابات في 2153 دائرة انتخابية مذكرا بان اكثر انتخابات شهدت في السابق فتح دوائر انتخابية كانت الانتخابات البلدية بـ 350 دائرة.

واضاف ان الاحكام الجديدة تطلبت جهدا كبيرا من الهيئة خاصة في تقسيم الدوائر الانتخابية انطلاقا من تثبيت التقسيم الاداري واعطائه الصيغة الرسمية ثم التقسيم الانتخابي اضافة الى الجانب التشريعي القائم على الاقتراع على الافراد مبينا ان ذلك فرض اعادة صياغة عديد القرارات مع الجهد الكبير في تكوين المترشحين واعضاء الهيئات الفرعية واعوان الرقابة وأعوان الضابطة العدلية و النيابة العمومية وقبول الترشحات.

وقال المنصري حول نسبة المشاركة التي ستعتبرها الهيئة محترمة “تعودنا على ان يكون الجسم الانتخابي التونسي في حدود 30 بالمائة بما يمثل الفئة المعنية بالحياة السياسية بصفة عامة وبالعملية الانتخابية بصفة خاصة”. 

واردف “بعد مرورنا بـ 13 مسارا انتخابيا تعودنا على ان ثلث الجسم الانتخابي التونسي هو المعني بالحياة الانتخابية وعلى ان تتراوح نسبة المشاركة بين 20 و45 بالمائة. على كل اذا حققنا نسبة مشاركة بـ 30 بالمائة أو تجاوزناها بقليل سنعتبرها مشاركة معقولة”.

*نشر الحوار كاملا باسبوعية “الشارع المغاربي” الصادرة بتاريخ اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023