الشارع المغاربي: اكد محمد التليلي المنصري الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022 ان الهيئة اضطرت الى اصدار القرار المتعلق بوسائل الاعلام والحملة بصفة منفردة خلال انعقاد مجلسها اليوم باعتبار وجود استحالة مادية بخصوص امضاء القرار المشترك مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري (الهايكا).

وقال المنصري في مداخلة على اذاعة “شمس اف ام” ردا على اتهام عضو “الهايكا “هشام السنوسي الهيئة بالتلكىء في امضاء القرار المشترك :” كنا مضطرين للمصادقة على القرار المتعلق بالحملة الانتخابية باعتبار وجود استحالة مادية بخصوص امضاء القرار المشترك مع الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري واستحالة مادية وواقعية باعتبار اننا كنا ننتظر منذ اكثر من 3 اسابيع ان تمدنا الهايكا بمشروع القرار للاطلاع عليه كما جرت العادة ونتفاعل معه ورغم التذكير في مناسبتين وكان ذلك يوم 6 نوفمبر ويوم 16 من نفس الشهر فانها امتنعت …ونحن نجهل الاسباب ومستعدون في كل وقت للتفاعل مع الهايكا وغير صحيح ما ورد على لسان العضو هشام السنوسي والاصل انه حتى النقاط الخلافية تم تجاوزها من قبل ….ونجهل حقيقة الاسباب”.

واضاف ” …كان هناك اتفاق رسمي بين رئيسي الهيئتين بخصوص بعد النقاط المتعلقة بتسجيل الحصص التلفزية وكانت هناك استحالة على التلفزة الوطنية بحكم التزاماتها في قمة الفرنكوفونية والتسجيل دون البث وطبعا هناك حوالي 1058 مترشحا للانتخابات التشريعية واذا لا يتم الانطلاق في التسجيل يوم 8 نوفمبر فانه ستكون هناك استحالة مادية لاستكمال العدد ….وفي 6 نوفمبر ذكرنا الهايكا بصفة رسمية واعدنا التذكير يوم 16 وكان من المتوقع ان تمدنا يوم الاربعاء بمشروع القرار لكننا فوجئنا بصدور مذكرة او بيان او قرار عنها ولا يمكن حتى توصيفه وليس له اية قيمة قانونية…. فمن الواضح قانونيا انه يتعين اصدار قرار ترتيبي مشترك وليس بصفة انفرادية ولذلك اعتبرناه من قبيل الاجراء المستحيل ….”

وتابع ” قرار الهايكا لا يلزمنا ونحن من واجبنا في اطار ولايتنا العامة على الانتخابات ان نصدرا قرار حول التغطية الاعلامية وهذا القرار سيكون ملزما للجميع وما حصل خارج عن ارادتنا ونحن لن نبقى مكتوفي الايدي وننتظر مشروع القرار من الهايكا.”

وكانت هيئة الانتخابات قد اعلنت اليوم ان مجلسها صادق في اجتماعه على قرار يتعلق بتنقيح واتمام القرار عدد 8 لسنة 2018 المؤرّخ في 20 فيفري 2018 والمتعلّق بضبط القواعد والشروط التي يتعين على وسائل الإعلام التقيد بها خلال الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء.

يشار الى ان الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري كانت قد اعلنت يوم اول امس الاربعاء في سابقة وبصفة منفردة عن اصدار قرار توجيهي لوسائل الإعلام السمعي والبصري يتضمن القواعد الأساسية الواجب احترامها لضمان شفافية التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية التشريعية ونزاهتها

وأفادت الهيئة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” بأن المجلس” اصدر القرار دون التنسيق مع هيئة الانتخابات اعتبارا لوجود بعض الاختلافات في وجهات النظر بين الهيئتين حول التمشي الذي يؤدي إلى صياغة القرار المشترك الضامن لقيم التعدد والتنوّع وحق النفاذ إلى وسائل الإعلام والذي دأبت الهيئتان على إصداره قبل الاستحقاقات الانتخابية