الشارع المغاربي: اعتبر عبد المجيد العبدلي استاذ القانون الدولي اليوم الجمعة 23 فيفري 2024 انه لن يكون هناك فائدة من الرأي الذي ستصدره محكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية الناشئة عن سياسات اسرائيل في فلسطين المحتلة مذكرا بان اسرائيل دولة مارقة لا تحترم قواعد القانون الدولي مبينا ان من يحق له الدفاع عن النفس هو الشعب الواقع تحت الاحتلال وان “عملية طوفان الاقصى” يوم 7 اكتوبر دفاع عن النفس وشرعي.
وقال العبدلي في مداخلة على اذاعة “موزاييك اف ام” تعليقا على جلسات الاستماع التي انطلقت محكمة العدل الدولية في عقدها منذ يوم 19 فيفري الجاري:” ما طلبته الجمعية العامة للامم المتحدة في الدورة 77 هو راي من محكمة العدل الدولية حول مسألة قانونية وهي العواقب القانونية الناشئة عن سياسات اسرائيل في فلسطين المحتلة بما فيها القدس الشرقية… وما ستصدره المحكمة هو مجرد راي غير ملزم بتاتا واعتبر من وجهة نظري الخاصة انه لا فائدة للشعب الفلسطيني من طلب هذا الراي.. لماذا؟ لان الجمعية العامة اصدرت اكثر من 250 قرارا تعتبر فيه ان الشعب الفلسطيني يقع تحت الاحتلال وان له حق تقرير مصيره بنفسه فماذا سيضيف هذا الراي؟ لماذا اقول هذا الكلام لان المعني بالرأي هو ما يسمى دولة اسرائيل هذه الدولة هي في الحقيقة مارقة على القانون ولا تطبق القانون الدولي واعطي مثالا على ذلك ..منذ 9 جويلية 2004 اصدرت محكمة العدل الدولية رايا بخصوص ما يسمى الجدار العازل في فلسطين المحتلة وقالت انه غير شرعي وانه على اسرائيل ازالته وان عليها تعويض من تضرر من هذا الجدار وبعد مرور 20 سنة بالتمام والكمال لم ينقص من هذا الجدار ولو سنتمتر واحد …”
واضاف ” لا يجوز في قواعد القانون الدولي لدولة تحتل شعبا وتقتله ثم تدعي انها تدافع عن نفسها والقاعدة هنا لا تنطبق ومن يحق له الدفاع عن نفسه هو الشعب الواقع تحت الاحتلال وبالتالي ما حصل يوم 7 اكتوبر 2023 “طوفان الاقصى” هو دفاع عن النفس وشرعي …قواعد القانون الدولي تجيز ذلك… للشعب الواقع تحت الاحتلال ان يقاوم الاحتلال بكل الوسائل المتاحة بما فيها السلاح وبالتالي لما تدافع اسرائيل عن نفسها في جريمة الابادة فهذا كلام مغلوط لا يتطابق مع قواعد القانون الدولي ….”
وتابع “القول من الجانب السياسي ان الجلسات مفيدة للقضية كلام نظريا صحيح لكننا امام كيان مارق لا يطبق قواعد القانون الدولي .. لهذا الكيان دور وظيفي في المنطقة العربية …دور وظيفي لفائدة الولايات المتحدة الامريكية والدول الغربية التي تكفّر عن نفسها لما ارتكبت خلال الحرب العالمية الثانية …هذا الكيان محمي من قوى نافذة في منظمة الامم المتحدة واحسن مثال ما اصدرته محكمة العدل الدولية يوم 26 جانفي 2024 وهو حكم يسمى بالامر هذا الامر ملزم فهل نفذته اسرائيل؟ …بل اننا لم نر الا دولا قليلة تطالب بتنفيذ هذا الحكم واسرائيل ضربت به عرض الحائط …. لو ان اسرائيل ستحترم ما سيصدر فان ذلك جيد لكننا امام كيان متغطرس لا يطبق قواعد القانون الدولي …الاستعراض والافكار شيء جيد لكن ما هي النتيجة؟ …. ستتم المرافعات وسيرجع كل الى دولته واسرائيل لا تنفذه…”
