الشارع المغاربي: اكد محمد التليلي المنصري الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022 أن رئيس الجمهورية وعد في لقائه برئيس الهيئة أمس بسد الشغور في عضوية مجلس الهيئة إثر استقالة عضو عن صنف “قاضي عدلي” (الحبيب الربعي) وتخلي عضو آخر عن صنف “عضو سابق بالهيئة” (سامي بن سلامة) مبرزا ان سدّ الشغور سيتم في الأيام القليلة القادمة وقبل انطلاق المسار الانتخابي والمصادقة على الرزنامة الانتخابية.

 ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن التليلي المنصري اشارته الى أن رئيس الجمهورية سيعوض العضوين المعنيين بطريقة التسمية ذاتها أي بعد أن يتولى المجلس الأعلى المؤقت للقضاء اقتراح مرشح عن الصنف القضائي المذكور.

وعن انطلاق المسار الانتخابي اكد المنصري انه مرتبط بصدور أمر دعوة الناخبين للانتخابات التشريعية في 17 سبتمبر الجاري كموعد أقصى أي قبل 3 أشهر من اجراء الانتخابات وفق القانون الانتخابي لسنة 2014 حتى تتمكن الهيئة من المصادقة على الرزنامة الانتخابية وذلك في صورة المحافظة على هذه الآجال وعدم التنصيص على اختصارها في القانون الجديد.

وأشار إلى أن الرزنامة تنطلق باجراء التسجيل الآلي للناخبين في 19 سبتمبر الجاري بالنسبة للناخبين الذين بلغوا 18 سنة والذين سيبلغون هذا السن يوم 16 ديسمبر 2022 بعد أن يكون أمر تقسيم الدوائر قد صدر في 18 سبتمبر الجاري.

واعتبر أن اهم مسألة مطروحة اليوم هي القانون الانتخابي الذي سينظم العملية الانتخابية إلى جانب مسألة مراجعة تقسيم الدوائر الانتخابية التي سينص عليها القانون الانتخابي مبينا أنه موضوع يطرح نفسه بحدة في ظل امكانية إجراء الانتخابات التشريعية وانتخابات مجلس الجهات والأقاليم على القائمات أو على الأفراد وهو ما يفترض أن يتم الاعتماد على دوائر أضيق واقل ناخبين عدديا.

واكد أنه لا بد أن يتزامن صدور القانون الانتخابي الجديد مع الأمر الحكومي المتعلق بتقسيم هذه الدوائر وتحديد طبيعتها حتى تتمكن الهيئة من توزيع الناخبين على مراكز الاقتراع مؤكدا أن هذا الامر يجب أن يصدر يوم 18 سبتمبر على أقصى تقدير مع انطلاق عملية التسجيل.

وعن مسودة مشروع القانون الانتخابي أكد التليلي المنصري أن الهيئة لم يصلها بعد أي نص وأنه تم الاتفاق في اللقاء الأخير الذي جمع رئيس الدولة برئيس الهيئة على مواصلة التشاور حول مرسوم الانتخابات والأمر المتعلق بالدوائر الانتخابية موضحا أن الهيئة هي جهة استشارية تقدم مقترحات لرئاسة الجمهورية في ما يخص الجوانب الفنية والقانونية لمشروع القانون الجديد.

وبيّن التليلي المنصري أنه من بين المقترحات التي درستها الهيئة اقرار عدم تزامن إجراء الانتخابات التشريعية مع انتخابات مجلس الجهات والأقاليم ووضع فارق زمني بينهما بالنظر إلى ما يطرحه هذا التزامن من اشكاليات عديدة على غرار الصعوبات اللوجيستية من قبيل وجود صندوقين للاقتراع وما يمكن أن يتطلب ذلك من مجهودات تنظيمية أو ما يسببه من خلط وتشتيت لدى الناخب وللمترشح إلى جانب تداخل الحملات الانتخابية للاستحقاقين الانتخابيين، فضلا عن الصعوبات التي تستجد في مجال توزيع الموارد البشرية داخل مراكز الاقتراع وتحديد مهام كل طرف.