الشارع المغاربي: اعلن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اليوم 21 اكتوبر 2022 ان رؤساء الغرف الوطنية التابعة للجامعة الوطنية للتصدير ورؤساء الغرف المعنية بقرار نظام المراقبة القبليّة على عمليّات توريد المنتوجات الاستهلاكية في عدة قطاعات منها النسيج والكيمياء والخدمات والخشب والالكترونيك ومعدات السلامة الالكترونية طالبوا خلال اجتماع اليوم بمقر الاتحاد بضرورة مراجعة قرار اعتماد نظام المراقبة القبليّة.

واكد الاتحاد في بلاغ صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك ان المجتمعين شددوا على ان القرار سيزيد من تعقيد الإجراءات الإدارية وعلى ان ذلك سينعكس سلبا على فرص الاستثمار بالبلاد وسيغذي القطاع غير المنظم والتجارة الموازية.

وابرز ان المجتعين ناقشوا تداعيات القرار على نشاط المؤسسات الوطنية على المدىين القريب والمتوسط خاصة في ما يتعلق بتأثيره على ارتفاع أسعار المواد الأولية بالنسبة للمصنعين ومن ثمة أسعار السلع لدى المستهلك مؤكدين على ان كل المؤسسات في القطاع المنظم خاضعة لمبدأ مراقبة جودة المنتوجات قبل طرحها في الأسواق من قبل مؤسسات معترف بها على الصعيدين الوطني والدولي.

يشار الى ان وزارات التجارة وتنمية الصادرات والصناعة والمناجم والطاقة والصحة كانت قد اعلنت يوم الاحد الماضي في بلاغ مشترك انه تقرر اعتماد نظام مراقبة قبليّة على عمليّات توريد المنتوجات الاستهلاكية الواردة بالقائمات الملحقة بالبلاغ مع فرض توريد هذه المنتجات بصفة مباشرة من المصنع المنتج له ببلد التصدير.