الشارع المغاربي: اكد النائب حسام محجوب مساعد رئيس المجلس المكلف بشؤون التشريع اليوم الاربعاء 24 جانفي 2024 ان مكتب المجلس قرر تاجيل النظر في اقتراح قانون لتنظيم مهنة عدول الإشهاد بسبب وجود اشكاليات يتعلّق بمهامهم وإختصاصاتهم المنصوص عليها صلب الاقتراح.

واستغرب النائب في مداخلة على اذاعة “الجوهرة اف ام” اثارة الاقتراح كل هذا الجدل مؤكدا انه لا مبرر لذلك وتابع في نفس الاطار” … هذا اقتراح قانون تقدم به عدد كبير من النواب لتنظيم مهمة عدول الاشهاد والغريب انه تبين في قراءة اولى ان هناك اشكاليات في ما يتعلق باختصاصات ومهام عدول الاشهاد صلب الاقتراح وهنا نرى انهم نصوا على اختصاصات يمكن ان تشترك مع مهن اخرى منظمة لمهنة العدالة والقضاء ويمكن ان تمس من اختصاصات اخرى على غرار القضاة والمحامين وعدول الاشهاد وكذلك الامن …”

واضاف “الامور واضحة …مكتب المجلس قرر تاجيل النظر في الاقتراح وتاجيل احالته الى اللجنة المختصة نظرا لما تشوبه من اشكاليات واتساع كبير في مجال اختصاصات عدول الاشهاد والتي تمس من اختصاصات مهن اخرى ينظمها قانون … تم إقتراح إعادة النظر في الإختصاصات وتشريك جميع الأطراف المكوّنة لمنظومة القضاء والعدالة لكي تبدي رأيها قبل إحالته على أنظار اللجنة المختصة”.

وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية والذي اثار بدوره الجدل قال النائب:” “بتاريخ 18 جانفي 2024 ورد على مكتب الضبط المركزي بالمجلس مشروع قانون اساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية مقر بين الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب للصندوق بتونس وبطبيعة الحال تلقينا مشروع القانون وقررنا احالته على لجنة العلاقات الخارجية التي ستنعقد اليوم لقراءة اولية لهذا المشروع …الاحالة تمت من مؤسسة رئاسة الجمهورية دون طلب استعجال النظر ومشاريع القوانين تاتي مباشرة من رئاسة الجمهورية حسب مقتضيات دستور 2022 “.

واضاف ” هو نفس المشروع السابق ومثلما تعلمون تمت المصادقة على الاتفاقية في 12 جوان 2019 ودولة قطر رصدت خلال منتدى الاستثمار تونس 2020 مبلغ قيمته 250 مليون دولار امريكي للمساهمة في تمويل مشاريع تنموية بتونس والاهم من كل هذا ان تونس وفية لكل اتفاقياتها ومعاهداتها ما لم تتعارض مع السيادة الوطنية والسياسة العامة طبق دستور 2022.”