الشارع المغاربي: اكد علي زغدود النائب عن كتلة “لينتصر الشعب” اليوم الاربعاء 29 نوفمبر 2023 ان كتلته تطالب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بفتح تحقيق وبحث خارجي في وزارة البيئة للبحث في ما قال انه شبهات فساد ومحسوبية صلب الوزارة.

وانتقد النائب في مداخلته خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة البيئة لسنة 2024 اداء الوزيرة ليلى الشيخاوي على راس الوزارة قائلا:” مرت اكثر من سنتين على توليكم مهام الوزارة ولم نلاحظ اي تقدم في معالجة ملف النفايات بشتى انواعها والتي تساهم يوما بعد يوم في تردي وتفاقم الوضع البيئي بكافة ولايات الجمهورية رغم وجود استراتيجية وطنية لتثمين ورسكلة النفايات المنزلية واستراتيجية لتثمين نفايات الهدم والبناء والتي بقيت الى حد الساعة حبرا على ورق ولم نشهد اي تطبيق او تنفيذ لها والاخطر ان غياب استراتيجية وطنية تسبب في عدم اسناد تراخيص لعديد من المستثمرين في مجال تثمينها وتعطيل الدورة الاقتصادية مما انجر عنه فتح باب المحسوبية والرشوة …”

واضاف ” سيدتي الوزيرة سبب تردي هذه الاوضاع حسب المعطيات التي توفرت لكلتة لينتصر الشعب استبعاد وزارتكم الاطارات والكفاءات الفنية والادارية والخبراء البيئيين وما يقال ايضا في هذا الاطار عن منح ثقتكم لزوجين وهذا امر غريب والى شخصية اخرى تم الحاقها من خارج الوزارة ويبدو حسب ما ورد على الكتلة ان المعنيين هم من طلبتك في الجامعة سابقا والذين اشرفت على تأطيرهم وهم حديثو العهد بالتخرج (سنة 2019) وليس لهم اية دراية بالمجال الفني والبيئي وايضا ما مدى صحة ان للزوحين جمعية تحت مسمى الجمعية التونسية لقانون البيئة ويتمتعان من خلالها بمنح من السفارت والمنظمات الدولية ؟.”

وتابع النائب ” كذلك توزيع المهمات والسفرات المتكررة الى الخارج لنفس الاشخاص كذلك الصفقات العمومية يتحكم فيها اشخاص نافذون في وزارتكم وهذا يعتبر تضاربا في المصالح ومخالفة صريحة للقانون وان صح هذا الامر فانه يعد استمرارا لمظاهر الفساد والمحسوبية واستغلال النفوذ وضربا في العمق لكل السياسات التي يعبر عنها رئيس الجمهورية والمتعلقة بمحاربة الفساد والمحسوبية واستغلال النفوذ ونهب المال العام ونطالب ككتلة برلمانية رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالمبادرة بفتح تحقيق وبحث خارجي في هذه الوزارة …”