الشارع المغاربي: كشف نزار الصديق النائب عن كتلة صوت الجمهورية اليوم الخميس 15 فيفري 2024 عن ايداع مبادرة تشريعية لاصدار عفو عام في قضايا اصدار شيك بلا رصيد مؤكدا انه تم ايداع المبادرة يوم اول امس في مكتب الضبط بالبرلمان وانه من المنتظر احالتها الى لجنة التشريع العام بعد النظر فيها في اجتماع مكتب المجلس المقرر لنهار اليوم .
وقال النائب في مداخلة على اذاعة “الجوهرة اف ام”:” نحن كنواب ننتظر مشاريع قوانين من الحكومة وهي التي لها اولوية النظر ولكننا ايضا مطالبون كنواب بان نبرهن اننا قادرون على انتاج افكار ومبادرات تشريعية لاصلاح بعض القوانين حتى تكون متناغمة مع المرحلة التي نحن فيها والتي هي مرحلة التعويل على الذات وتحرير البلاد من البيروقراطية والقوانين البالية في اطار صراعنا من اجل الالتحاق بالبلدان المتقدمة ولاكون واضحا وصريحا نحن التقطنا رسائل السيد الرئيس الذي قدمها في عدة مناسبات والتي مفادها انه يتعين على مجلس النواب ان يقوم بثورة تشريعية حقيقية تقطع مع السائد الذي تسبب في تأخر البلاد وفي هذا الاطار واعتمادا على الفصل 75 تقدمنا بمبادرة تشريعية تتعلق بالعفو العام في جريمة اصدار صك بلا رصيد وتتضمن 3 فصول والفصل الاول يحدد المعنيين بالانتفاع بهذا العفو وهم كل من اصدر شيكا بلا رصيد او اعترض على خلاصه في غير الصور المنصوص عليها بالفصل 374 من المجلة التجارية وحررت في شأنه شهادة في عدم الخلاص قبل يوم 1 جانفي 2024 وهذا مهم لانه لا يمكن اصدار عفو عام في المطلق.”
واضاف ” الفصل الثاني يشير الى ان العفو العام لا يمس بحق الغير وخاصة بحقوق المستفيد بالشيك وانا اصلا لا اعتبر ان المستفيد مستفيد من الشيك اذا كان بلا رصيد واذا زج بصاحبه في السجن وجاء في الفصل: لا يمس العفو العام بحق الغير وخاصة بحقوق المستفيد من الشيك ويشمل مصاريف الاعلام التي دفعها البنك المسحوب عليه ولا يشمل المصاريف القضائية والتي لم تستخلص ولا الاستصفاء الذي تم تنفيذه ولا الخطية التي تم استخلاصها …اما الفصل الثالث من المبادرة فيحدد الاطراف المعنية بتطبيق هذا العفو.”
وتابع:” هي مباردة تشريعية تم ايداعها بمكتب الضبط بالبرلمان يوم 13 فيفري الجاري ومن المنتظر احالتها الى اجتماع مكتب البرلمان في اجتماعه المقرر لنهار اليوم الخميس والذي سيتولى احالتها الى لجنة التشريع العام …اما مبادرة الحكومة بخصوص الفصل 411 من المجلة التجارية فلم تصل بعد.”
