الشارع المغاربي: حمل النائب ياسين مامي رئيس لجنة السياحة بالبرلمان اليوم السبت 25 ماي 2024 وزارة المالية مسؤولية التاخير في اصدار الاوامر الترتيبية المتعلقة بالانتفاع بالامتياز الجبائي fcr للتونسيين بالخارج مرة كل 10 سنوات عوضا عن مرة في العمر معتبرا ان التاخير في ذلك لا يخدم غير مصلحة وكلاء بيع السيارات في تونس مشددا على ضرورة الا يتم التنصيص على شروط تعجيزية في الاوامر الترتيبية للانتفاع الامتياز.

وقال النائب في مداخلة على اذاعة “الديوان اف ام”: “الى حد اليوم لم تصدر الاوامر الترتيبية المتعلقة بهذا الامتياز الذي يمكن التونسيين بالخارج من الانتفاع بسيارة مرة كل 10 سنوات عوضا عن مرة واحدة طيلة العمر …رغم المصادقة على قانون المالية منذ 13 ديسمير فان الاوامر الترتيبية التي تحدد شروط التمتع بهذا الامتياز لم تصدر بعد ولم يعد يفصلنا عن انطلاق الموسم الصيفي غير شهر ونصف.. والتونسيون بالخارج الراغبين في العودة يريدون تنسيق امورهم …ارى انه حان الوقت بعد تاخير لصدور الاوامر الترتيبية…واريد ان اؤكد ان المسألة خارجة عن ارادة النواب اذ هي من مشمولات وزارة المالية مع مصالح الديوانة …هذا التاخير لفت الانتباه الى انه يتعين في المستقبل تحديد اجال كلما تم اقتراح فصل في قانون المالية”.

واضاف” اليوم نعلم كذلك انه يتعين الا تكون هناك شروط تعجيزية في الاوامر الترتيبية وان تتلائم مع روح القانون ..واعتبر ان التاخير الحاصل في تطبيق الاجراء لا يخدم الا وكلاء بيع السيارات… هم الوحيدون الذين لا يلائمهم الانطلاق في تطبيق القانون … كما ان القانون سيساهم من الحد في اسعار السيارات المشطة ببلادنا ونحن بصدد دراسة مقاربة كاملة ..وندرك انه لا ينبغي لاقتراحات القوانين ان تخل بالتوازنات العامة للمالية العمومية ونحن بصدد البحث والتفكير في الاجراء الذي يمكن اتخاذه ولم لا يكون لكل عائلة تونسية الحق في التمتع بالامتياز الجبائي مرة في العمر في اطار العدالة الجبائية والمساواة ..”

وذكر النائب بأن الامتياز في صيغته الجديدة جاء باقتراح من النواب ويتعلق باضافة فصل هو الفصل 24 من قانون الميزانية لسنة 2024 وبان عائدات التونسيين بالخاج تساهم في تحريك العجلة الاقتصادية وفي تعبئة موارد الدولة وفي خلاص الديون بالعملة الصعبة.

يشار الى انه تم التنصيص على تمتيع التونسيين بالخارج بالامتياز الجبائي المعروف باسم fcr مرة كل 10 سنوات عوضا عن مرة في العمر عند توريد او شراء دراجة نارية او سيارة سياحية او ذات استعمال مهني او سيارة لجميع المسالك من السوق المحلية على الا يفوق وزنها الجملي 3.5 اطنان.