الشارع المغاربي – منى الحرزي : أكد رئيس كتلة الحرة لحركة مشروع تونس حسونة الناصفي اليوم الثلاثاء 2 جويلية 2019، أن الكتلة قدمت تنازلات بما يكفي لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية معتبرا أن كتلته هي الكتلة الوحيدة التي قدمت تنازلات لانتخاب بقية اعضاء المحكمة الدستورية.

واشار الناصفي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم إلى أنه ما على بقية الكتل سوى تقديم تنازلات وأساسا الكتل التي لها مرشح واحد تمسكت به لـ 6 دورات انتخابية ولم يحظ  رغم ذلك بالتوافق وأصرت على تقديم نفس الاسماء داعيا هذه الكتل (لم يذكرها) إلى مراجعة مواقفها والبحث عن توافقات .

وقال ” لدينا تحفظ على هذا الاسم ( العياشي الهمامي) ولا اشكال لنا مع بقية الأسماء واعتقد أنه ليست كتلة مشروع تونس هي التي تعطل مسار تشكيل المحكمة الدستورية باعتبار ان 15 نائبا من جملة 217 لن يتسببوا  في تعطيل انتخاب المحكمة الدستورية وأعتبر أن كل رمي الكرة لاطراف سياسية والبحث عن تعلة مردود على اصحابه …لا حجمنا ولا عدد نوابنا يسمح لنا بتعطيل الانتخابات ( تشكيل المحكمة الدستورية) ..كنا  واضحين في مواقفنا وصريحين ولم نلتزم بتوافقات واخللنا بها على عكس كتل أخرى”.

وتابع ” هناك 202 نائب اذا ارادوا انتخاب اعضاء المحكمة الدستورية دون نواب الحرة فهذا ممكن”.

وكان سالم لبيض قد أكد في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم إنّه تمّ التوافق على الأسماء المطروحة بين كافة الكتل باستثناء كتلة الحرة لمشروع تونس التي قال إنها تمسّكت برفض ترشيح العياشي الهمامي.

يشار إلى أن ملف استكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية طُرح بشدة منذ الإعلان عن الوعكة الصحية الحادة التي تعرض لها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي والجدل الذي رافقها بشأن الجهة المخوّل لها دستوريا معاينة الشغور الوقتي أو الدائم في منصب الرئيس.