الشارع المغاربي-هاجر عبيدي : أكّد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري أن الحركة لن تُقاضي مكتب مجلس نواب الشعب بسبب إقراره عقد جلسة عامة ليوم السبت 24 ماس الجاري للتصويت على قرار التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة بسنة إضافية.

وأضاف الخميري في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم السبت 17 مارس 2018 أن النهضة تعتبر تمديد الهيئة في آجال عملها يُعدّ من صلاحياتها، مذكّرا بأنّه سبق للحركة أن أصدرت بيانا حثّت فيه الهيئة على استكمال مهامها في الآجال المحدّدة وعلى التمديد في عهدتها إن تعذّر ذلك.

وكان النائب عن الكتلة الديمقراطية والأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي قد أعلن أن 10 نواب من كتلته سيودعون بعد غد الإثنين بالمحكمة الادارية قضية استعجالية لإيقاف تنفيذ القرار الصادر عن مكتب البرلمان والمتعلق بعقد جلسة عامة للتصويت على قرار التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة التي ترأسها سهام بن سدرين.

وأشار الشواشي الى أنه بصدد إجراء مشاورات مع كتل نيابية أخرى للانضمام إلى الدعوى.

يُذكر أن مجلس هيئة الحقيقة والكرامة كان قد أقرّ، خلال جلساته بتاريخ 15 و26 و27 فيفري المنقضي، التمديد في مدة عمل الهيئة بسنة إضافية، على أن تنهي أعمالها يوم31 ديسمبر2018، وفق رزنامة محدّدة في الغرض.
وأكد مجلس الهيئة، في بلاغ صادر عنه بتاريخ 27 فيفري، أن قراره جاء بعد معاينة استحالة استكمال مهامه في موفى ماي 2018، وفق ما تمّ تفصيله في التّقرير السّنوي لسنة 2016.