الشارع المغاربي: اعربت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات اليوم الاربعاء 8 ماي 2024 عن مساندتها سعيدية مصباح رئيسة جمعية “منامتي” لمناهضة التمييز العنصري التي تم ايقافها يوم الاثنين مع مدير الجمعية زياد روين معتبرة ان ذلك يمثل” استهدافا متواصلا وتضييقات متكررة على المجتمع المدني وعلى كلّ الناشطات والنشطاء ضدّ التمييز العنصري”.
وعبرت الجمعية في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك عن تضامنها مع صديقاتها واصدقائها من جمعية “منامتي” مناشدة كل الأصوات الحرّة والحقوقيين والحقوقيات للتصدّي إلى حملات العنصرية ووضع حد ّلخطاب الكراهية ونبذ التأليب والتحريض على الأجانب مذكرة بن ذلك يتعارض مع الموقف المبدئي للشعب التونسي الذي يعرف بمناصرته لقضايا الشعوب وفي مقدمتها الشعوب الأفريقية المناهضة للاستعمار وللعنصرية.
واعتبرت ان ما يمس اليوم السلم الاجتماعية في تونس في علاقة بالمهاجرين وتواتر أحداث العنف هو نتيجة لغياب كلّي لمقاربة واضحة في معالجة هذا الملف مع الاكتفاء فقط بمقاربة أمنية وجعل تونس شرطي حدود تطبيقاً لإملاءات الاتحاد الأوروبي وإيطاليا تحديدا ومن أجل أن تدفع تونس ضريبة السياسات المناهضة الهجرة على حساب المبادئ الحقوقية والانسانية عامة”.
وكانت جمعية منامتي قد اعلنت يوم امس ان فرقة امنية تولت يوم الاثنين ايقاف رئيسة الجمعية بعد تفتيش منزلها هي وعائلتها وانه تم اثر ذلك اقتيادها مع مدير المشاريع زياد روين الى مقر الجمعية مؤكدة انه تم تفتيشه ايضا والتحقيق مع رئيسة الجمعية ومديرها حتى ساعات متأخرة من الصباح ومن ثم تم اطلاق سراح زياد روين و الاحتفاظ بسعدية مصباح على ذمة التحقيق.
واوضحت الجمعية اثر ما راج على شبكات التواصل الاجتماعي انها لم تدع لا خفية و لا علنا لفتح الحدود وانما شددت على ضروة حماية الحدود مع إحترام المعايير الدولية لحقوق الانسان.
من جانبه اكد الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة انه تم يوم امس الثلاثاء إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق ” رئيس جمعية ونائبه ” على خلفية نشر الجمعية طلب عروض موجه لفائدة النزل التونسية بهدف تأمين إيواء مهاجرين أفارقة.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن زيتونة توضيحه مساء يوم امس أن عميد قضاة التحقيق أصدر بطاقة ياداع بالسجن يوم امس في حقهما إثر تعهده بفتح تحقيق من قبل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس موضوعه تكوين وفاق قصد مساعدة شخص على دخول التراب التونسي.
واكد انه تم سماع المتهمين من قبل النيابة العمومية يوم الجمعة الماضي والاحتفاظ بهما لمدة 48 ساعة مع التمديد في فترة الاحتفاظ بهما بمدة 48 ساعة إضافية قبل إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حقهما يوم امس الثلاثاء مشيرا الى انه يجري التحقيق كذلك مع مجموعة أخرى من الأشخاص في نفس القضية لكن بحالة سراح.
ولفت زيتونة الى ان الأبحاث الأولية أثبتت أن الأهداف الأصلية التي أحدثت لأجلها الجمعية ” تتركز فقط على مساعدة طالبي اللجوء وليس مساعدة المهاجرين غير النظاميين ” موضحا أن هناك فرقا بين المهاجرين غير النظاميين الذين يدخلون بشكل غير قانوني وطالبي اللجوء الذين يتعين عليهم مسبقا تقديم طلب لجوء قبل دخول التراب التونسي والتنسيق مع الوحدات الأمنية لتحديد هويتهم.
واضاف زيتونة ان التحقيق مع ” رئيس جمعية ونائبه ” سيشمل شبهة حصول اختلاسات وسوء تصرف صلب الجمعية.
