الشارع المغاربي : دعت الجمعية التّونسية للنّساء الدّيمقراطيات إلى سحب المنشور المؤرخ في 10 اوت 2018 والمتعلق بوجوب الإعلام عن حالات الحمل والولادة خارج إطار الزواج، “فورا نظراً لتعارضه الصارخ مع مقتضيات الدستور المتعلقة باحترام الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية”.

وقالت الجمعية في رسالة مفتوحة وجهتها الى وزير الصحة، ان “هذا المنشور ولئن جاء مذكراً ببعض مقتضيات المنشور 64 الصادر في 27 جويلة 2004 فإن التأكيد المتواصل على أن الولادات خارج إطار الزواج تعتبر حالات استثنائية وبضرورة الإشعار والإعلام بهذه الولادات يعد سابقةً خطيرةً وتهديداً واضحاً لخصوصيات النساء”.

وأضافت ان “هذا المنشور الذي يتعلق في ظاهره بالتعهد بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج، ليس إلا محاولة جديدة لضرب حقوق النساء في التمتع بخدمات صحية ذات جودة وفي كنف احترام خصوصياتهن ومقتضيات احترام السر المهني في القطاع الصحي عموما وفي ما يتعلق بخدمات الصحة الجنسية والإنجابية بصفةٍ خاصة”.

واعتبرت الجمعية ان “منشور 2018 يستهدف مباشرة وبصورة واضحة الأمهات العازبات مما سيزيد من معاناتهن من كافة أشكال الوصم والتمييز داخل المؤسسات الصحية وفي المجتمع، ويعرض الأطفال المولودين خارج إطار الزواج إلى الهشاشة والإقصاء والتهميش”.

واستنكرت “التّقهقر الواضح والتّضييقات العديدة التي تشهدها خدمات الصحة الجنسية والإنجابية منذ فترة إذ تعرف وسائل منع الحمل انقطاعات متكررة ويتم رفض إجراء عمليات الإجهاض في مراكز الصحة الإنجابية بناء على اعتبارات أخلاقية”، وفق نص الرسالة.

ودعت السلّطات المعنية وكافّة الإطارات الطّبية وشبه الطبية إلى وقفة حازمة لإنقاذ منظومة الصحّة العمومية وتوفير خدمات الصحّة الجنسية والإنجابية لكلّ النّساء من كلّ الجهات والفئات دون أيّ شكل من أشكال التّمييز

وذكرت بأهمية الإحاطة بالنساء وتوفير الخدمات الضرورية المتعلقة بصحتهن الجنسية والإنجابية والمتلائمة مع حاجاتهن دون تسليط رقابة أخلاقية على أجسادهن، وضرورة توفير الخدمات للنساء والأطفال على قدم المساواة دون النظر إلى أية اعتبارات أخرى.

يذكر ان وزارة الصحة أصدرت منشورا بتاريخ 10 اوت 2018 يدعو الأطباء والفابلات العاملين بهياكل الصحة العمومية والمؤسسات الخاصة الى وجوب إعلام ممثلة وزارة الصحة ضمن لجنة إثبات النسب، عن حالات الحمل والولادة خارج إطار الزواج.

من جانبه اعتبر المجلس الوطني لعمادة الأطباء التونسيين هذا المنشور “غير مقبول لانتهاكه للسر المهني الطبي والحريات الفردية ومخالفته لحماية المعطيات الشخصية”، مطالبا وزارة الصحة بتنقيح محتوى المنشور الجديد قصد ملاءمته مع ما تم تسجيله في تونس من تقدم في مجال الحقوق الفردية،