الشارع المغاربي: دعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات اليوم السبت 13 اوت 2022 الى” ضرورة مراجعة وتعديل مجلة الأحوال الشخصية لتتلاءم مع المواثيق الدّولية المصادق عليها وفي مقدمتها الاتفاقية الدّولية للقضاء على التمييز ضد المرأة عبر إلغاء المهر وجعل رئاسة العائلة مشتركة للزوجين وإلغاء التمييز على أساس الدين في النسب واللقب والحضانة والولاية والإرث”.

واعتبرت الجمعية في بيان صادر عنها بمناسبة الذكرى 66 لصدور مجلة الاحوال الشخصية نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان المجلة “لم تعد في مستوى انتظارات التونسيات والتونسيين” وانها” كرست مع الوقت نموذج العائلة الابوية وبقيت بعيدة عن مطلبنا الرئيسي و هو المساواة وعدم التمييز”.

واكدت “تمسكها بمبدأ التناصف الافقي والعمودي وإقراره في القانون الانتخابي وتيسير سبل نفاذ النساء إلى مواقع القرار داخل الهيئات والمجالس المنتخبة وغير المنتخبة في الداخل والخارج مع التعجيل بتفعيل التدابير اللاّزمة في القانون عدد 58 لسنة 2017 من وقاية وتعهد وحماية و تتبع المعتدين والمطالبة بسياسة جزائية قائمة على اعتبار حماية ضحايا العنف والقضاء على الإفلات من العقاب “.

وطالبت الجمعية بـ” تخصيص ميزانيات واضحة وكافية للتعهد العمومي بالنساء ضحايا العنف ومرافقتهن الشاملة ومتعددة القطاعات وبتفعيل الميزانية القائمة على المساواة بين الجنسين والجهات والفئات مركزيا وجهويا ومحليا ووضع منوال تنمية ضامن للعدالة الاجتماعية والقضاء على تأنيث الفقر وتهميش الجهات والنساء”.

واعتبرت ان احياء الذّكرى السادسة والستين لصدور مجلة الأحوال الشخصية يأتي والجدل حول حقوق النساء والمساواة لم يحسم بعد ومازال محور النقاش الرئيسي بين الحركة النسوية ومختلف الفاعلين السياسيين .

وقالت ان ” محافظة الزوج او الاب على رئاسة العائلة وانفراده بالولاية على الأطفال هو خير دليل على التمسك بالنموذج الأبوي للعائلة التونسية إضافة الى باب المواريث الدي يظل دائما موضوع نقاش مجتمعي وسياسي”.

و ذ كرت الجمعية الفاعلين السياسيين بأن التمسّك بالدّيمقراطية والعدالة الاجتماعية “يستوجب تفعيل مبدا المساواة والتوزيع العادل للثروات في جميع المجالات وفي كل الفضاءات بدءا بالفضاء العائلي وضمان المشاركة الفعّالة للنساء وانخراطهن في الحياة العامة”.

وطالبت بـ”ضرورة حماية النساء في الفضاء الخاص والعام من كل أنواع العنف والتمييز المسلّط عليهن، والتخفيف من مهامهنّ المنزلية التي تحرمهن من هذه المشاركة عبر توفير الوسائل والبنية التحتية والمرافق اللاّزمة (دور الحضانة ورياض الأطفال)” داعية المجالس البلدية لـ”إرجاع مشروع روضة البلدية في أقرب الآجال بأسعار في متناول المتساكنين وتمكين الفئات الهشة من التسجيل المجاني”.

وتساءلت الجمعية عن معنى المواطنة الفعلية للنساء أمام هذه التحديات خاصة بعد الاستفتاء على الدستور الجديد معتبرة ان “مقاصده تطرح إشكاليات عديدة وقانون انتخابي يهدّد باستبعاد النساء من المجال السياسي خاصة ادا تم تبني طريقة الاقتراع على الأفراد والتراجع عن مبدأ التناصف”.

وعبّرت عن تخوّفها من :إمكانية التّراجع عن الحقوق والحرّيات العامّة والفردية وعمّا تحقّق في مجال المساواة بين الجنسين” مشيرة الى انها “عاينت تواتر الاعتداءات على النّساء وتلفيق التّهم ضدّهن” مجددة تضامها ودعمها للرئيسة بلدية طبرقة آمال علوي والقاضيات اللّواتي شوهت سمعتهن ووقع التنكيل بهن والاعتداء على حياتهن الشخصية و على حقوقهن الأساسية” .

وتساءلت الجمعية مرة ثانية : أين هي الحقوق المكتسبة للنساء ؟ واين نحن من تطبيق القانون عدد58 لسنة 2017؟ وأين الإجراءات التي كان من المفروض أن تتخذها مختلف الوزارات في ما يخص الوقاية والحماية والتعهد بالنساء ضحايا العنف ومتابعة المعتدين؟وأين الإجراءات العاجلة التي وعدت بها الحكومة لوضع حدّ للتفقير وتدهور المقدرة الشرائية لمواجهة الأزمة الاقتصادية الخانقة والتضخم المالي المطرد الذي تتكبده العائلات التونسية وخاصة منها الفقيرة؟.

وعبّرت الجمعية في ختام بيانها عن” انشغالها العميق بتشعب الأزمة الاقتصادية” وعن استيائها لـ”مواصلة التمشي المنفرد وعدم الاصغاء للرأي المخالف ” مشددة على “تمسكها بالدّولة المدنية القائمة على أساس المساواة والحرية والكرامة والمواطنة والعدالة الاجتماعية لتخليص النساء من تقديس التّمييز باسم الهوية والشريعة وتجزئة حقوقهن الكونية وإقرار مبدأ المساواة التامة والفعلية بين الجنسين” .