الشارع المغاربي: نبّهت نقابة الصحافيين اليوم الخميس 23 ماي 2024 إلى ” خطورة تواصل الانحراف الذي تشهده المعالجة القضائية لقضايا حرية الصحافة منذ سنة” معتبرة ان ذلك انعكس سلبا على السلم الإجتماعية وانه خلق مناخا عاما مشحونا يكرس خطابا أحادي الجانب ويضرب في مقتل قواعد التعدد والاستقلالية في وسائل الإعلام وينتهك المبادئ الدستورية التي تكرس الحقوق والحريات ويُحول دون دور القضاء التونسي في حمايتها.

وادانت النقابة في بيان نشرته بصفحتها على موقع فايسبوك توجه القضاء نحو تجريم التعبير في الفضاء الرقمي وملاحقة الصحفيين والإعلاميين على خلفية محتويات إعلامية تنتقد السياسات العامة معتبرة ان ذلك انتكاسة جديدة للمنظومة القضائية.

واستنكرت ما اسمته تغافلا متعمدا عن المرسوم 115 المكرس قانونا لتتبع الصحفيين في قضايا النشر، مشددة على ان في ذلك سياسة جزائية ممنهجة للتضييق على حرية الصحافة والتعبير.

وأكدت النقابة على دعمها ومساندتها المطلقة للصحافيين برهان بسيس ومراد الزغيدي اللذين تم الحكم عليهما يوم أمس بسنة سجنا على معنى الفصل 24 من المرسوم 54 الذي يتعلق بمكافحة جرائم انظمة المعلومات والاتصال.

يشار الى انه تمت منذ سن المرسوم 54 في 13 سبتمبر 2022 اثارة عديد القضايا في حق صحفيين وناشطين بالمجتمع المدني وسياسيين بموجب نفس القانون مما أثار جدلا واسعا حول استغلال هذا المرسوم للتضييق على حرية التعبير.

ويوم امس تم الحكم بسنة سجنا ( 6 اشهر في قضيتين) في حق كل من الاعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي على معنى المرسوم 54 وهو حكم وصفه نقيب الصحفيين زيادة الدبار بسابقة في تاريخ الجمهورية.

وكان 40 نائبا من 5 كتل برلمانية ومن غير المنتمين وقعوا عريضة تحولت الى مبادرة تشريعية قدمها 10 نواب لتنقيح المرسوم 54 وقاموا بايداعها بمكتب المجلس يوم 21 فيفري الماضي.