الشارع المغاربي: اعربت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين اليوم الاثنين 21 اكتوبر 2024 عن إدانتها الشديدة “لتواصل سياسة التعتيم والتضييق على حرية العمل الصحفي” وذلك على خلفية حرمان مجموعة من الصحافيين والصحفيات والمؤسسات الاعلامية من تغطية الجلسة العامة الممتازة المنعقدة اليوم بالبرلمان محملة مجلسي نواب الشعب والجهات والأقاليم ورئاسة الجمهورية مسؤولية ما حدث.

وعبرت النقابة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك عن رفضها ضرب الحق الدستوري للجمهور في المعلومة مذكرة بانه ناضل من أجله وبانه تم فرضها بفضل ثورة الحرية والكرامة داعية المجالس النيابية إلى الإدانة العلنية لهذه الممارسات وفتح تحقيق في من يقف خلفها.

واتهمت إدارة الاتصال بمجلس نواب الشعب بحرمان مجموعة من الصحافيين والمؤسسات الإعلامية من تغطية الجلسة العامة الممتازة المخصصة لأداء رئيس الجمهورية قيس سعيد اليمين الدستورية في عهدته الثانية.

واكدت انها تلقت تشكيات من قبل عدد من الصحافيين والمصورين حول المنع من العمل داخل المجلس وعدم الاستجابة لمطالب التغطية مذكرة بانه سبق للمجلس ان منع وسائل الإعلام الخاصة والأجنبية من تغطية جلسته الافتتاحية في مارس 2023 وجلسة مصادقته على نظامه الداخلي في أفريل 2024 واصفة مثل هذه الممارسات بالخطيرة ومعتبرة ان الاسباب التي قدمتها ادارة الاتصال بالمجلس غير مشروعة.