الشارع المغاربي: عبّر المكتب التنفيذي لحركة النهضة مساء اليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021 عن اعتراضه على إصدار قانون المالية التكميلي لسنة 2021 عبر مرسوم وصفه بــ”غير الدستوري وبطريقة أحادية” معتبرا ان القانون “غير شفاف وغامض ويُعد علامة جديدة على نزعة التفرد بالسلطة وإلغاء كل مؤسسات الدولة”.

وأكد المكتب في بيان صادر عنه نشرته الحركة بصفحتها على موقع “فايسبوك” ان القانون المذكور “عمّق عجز الميزانية في إطار سياسة توسّعية لم يقابلها وضوح حول مواردها الداخلية والخارجية”.

واعتبر ان من شأن هذا الأمر ان” يعرض الدولة لخطر العجز عن الإيفاء بالتزاماتها وفقدان ثقة شركائها المحليين في القطاع الخاص والدوليين من صناديق تمويل وحكومات صديقة ومراكمة الأزمة الإجتماعية والمعاشية الحادة التي يعيشها المواطن من تردي مقدرته الشرائية وارتفاع نسبة البطالة وتعطل عملية التنمية”.

من جهة اخرى نبه المكتب من “خطورة التراجع عن ضمانات المحاكمة العادلة وحماية حقوق المتّهمين وتراجع الثقة في دولة القانون في ظل الإستهداف الممنهج للسلطة القضائية وهرسلة القضاة وتهديدهم” معبرا عن “تضامنه مع كل مكونات المرفق القضائي”.

وطالب بـ”تتبع الحملات التي تدعو لاقتحام المحاكم التونسية والإعتداء على موظفيها وقضاتها” محمّلا “رئيس الجمهورية مسؤولية التحريض على القضاة في ظل التصريحات المتتالية المشككة فيهم والرافعة لشعار التطهير بكل ما يحتمل من دلالات عنيفة وإقصائية ومعالجات خارج إطار القانون”.

وادان المكتب” الإيقافات والإنتهاكات العديدة التي حصلت لتونسيين من بينهم أنصار للحركة لدى مشاركتهم في الوقفة الإحتجاحية ليوم 14 نوفمبر المنددة بالإنقلاب والمطالبة بعودة الحياة البرلمانية واحترام استقلال القضاء”مشيرا الى انه “تم تسجيل تجاوزات من مثل التنكيل بالمتظاهرين واعتداء على حرمتهم الجسدية وإهانتهم ومساءلتهم بسبب انتمائهم السياسي وتهجم على حركة النهضة وقياداتها من أطراف أمنية” قال ان “ثورة الحرية والكرامة أعادت لهم اعتبارهم وحررتهم من سياسة التعليمات وإكراههم على تجاوز القانون” معتبرا ان ما وصفها بـ”منظومة الإنقلاب أعادتهم لنفس مربع الإستغلال والتوظيف وورطتهم في تجاوزات موثقة تستوجب التتبع القانوني”.

وأعلن المكتب عن تكليف مكتب الحركة القانوني بتتبع كل الإنتهاكات ومتابعة كل مرتكبيها أمام القضاء.

وعبّر عن انشغاله لـ” تراجع الحريات في البلاد وما اكتنف معرض تونس الدولي للكتاب من منع لبعض العناوين وتراجع عدد الناشرين وانحسار عدد الدول المشاركة، ومضايقة الناشرين ومصادرة عدد من المنشورات بسبب حملها وجهات نظر مختلفة” معتبرا ان ذلك ” يعيد للأذهان سيرة الأنظمة الشمولية” .