الشارع المغاربي: اعتبر المكتب التنفيذي لحركة النهضة اليوم الجمعة 25 مارس 2022 أن ” المسار الرامي لتفكيك الدولة ومؤسساتها فشل ” وان ذلك “تجلى صريحا في فشل الاستشارة الوطنية الذريع ” التي قال انها “مثلت محاولة لمصادرة إرادة الشعب وإهدارا للمال العام” .

ودعا المكتب في بيان صادر عنه نشرته الحركة بصفحتها على موقع “فايسبوك” إلى “العودة إلى الشرعية الدستورية وإنهاء الحالة الاستثنائية” مستنكرا “سعي السلطة المركزية القائمة لمحاولة الاستحواذ على سلطات المجالس البلدية وتهميش السلطة اللامركزية” حاثا على ‘احترام الحق النقابي وتجنب إثارة الفتنة بين أعوان وعمال البلديات والمجالس البلدية المنتخبة’.

وشدّد على ” ضرورة إدارة الأزمة السياسة الخانقة بعيدا عن التوظيف السياسوي للأوضاع الاجتماعية المحتقنة والأوضاع الاقتصادية المعطلة” مجددا “دعوة الحركة لحوار وطني شامل لتركيز الاستقرار السياسي كشرط موضوعي لصياغة بدائل اقتصادية واجتماعية وإنجاز الإصلاحات الكبرى في إطار ديمقراطية تشاركية واستكمال بناء المؤسسات الدستورية” معتبرا ان “السلطة القائمة تسعى إلى تفكيكها وإلغائها لتركيز حكم فردي مطلق يقوض الحريات ويمهد لدكتاتورية جديدة”.

وحذّر المكتب من “مآلات تدهور الأوضاع المالية الخطيرة في ظل تخفيض التصنيف السيادي للبلاد وتعطل عجلة الاقتصاد وغياب إجراءات ناجعة بقانون المالية لسنة 2022 خاصة لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة” لافتا الى ان ذلك ” يعقّد الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي ويهدد بالعجز المالي وإفلاس الدولة ويعطل مناخ الاستثمار بالبلاد”.

وجدّد تأكيد الحركة على أن” الإجراءات المتخذة في 25 جويلية 2021 انقلاب على الدستور والديمقراطية زادت في تأزيم المشهد السياسي وفاقمت الأزمة الاقتصادية والاحتقان الاجتماعي” محملا “رئيس الدولة مسؤولية فشل الحكومة اللاشرعية المعينة من قبله في معالجة الأوضاع المعيشية والزيادة في الأسعار والنقص الفادح في المواد الأساسية وإغراق الإدارة بالتعيينات الفاقدة للخبرة والكفاءة”.