الشارع المغاربي: نبهت حركة النهضة اليوم الثلاثاء 8 مارس 2022 من “خطورة إجراءات 25 جويلية على حقوق التونسيين والتونسيات وحرّياتهم ومن خطورة تجميد مجلس نواب الشعب على حقوق المرأة التونسية وما قد يترتّب عليه من إسقاط القوانين المتعلّقة بالقضاء على العنف المادي والمعنوي المسلّط على النساء.”

ودعت الحركة في بيان صادر عنها بمناسبة اليوم العالمي للمراة إلى تفعيل القوانين الخاصة بالمرأة الريفية المتعلقة بالتغطية الإجتماعية والتنقّل الآمن والصحّة والشغل الكريم وإلى احترام الدستور باعتباره العقد الذي يجمع التونسيين والتونسيات والضامن لحقوقهم وحرياتهم ولمبدأ الفصل بين السلط كمبدأ أساسي للنظام الديمقراطي.

وحيّت بالمناسبة النساء في جميع أنحاء العالم والمرأة التونسية خاصّة على اختلاف مواقعهن في المجتمع وتوجّهاتهنّ الفكريّة والسياسيّة مؤكدة التزامها بمواصلة النضال مع نساء تونس للحفاظ على مكتسبات المرأة التونسيّة وتدعيمها في إطار مناخ الحرية والديمقراطية الذي تحقق بفضل ثورة الحرية والكرامة ثورة 17 ديسمبر- 14 جانفي المجيدة.”

واشارت الى ان تونس تستقبل اليوم العالمي للمرأة هذه السنة في ظل إجراءات استثنائية معتبرة انه تمّ الانقلاب على الدستور وتجميع السلطات بيدٍ واحدة وان كل المكاسب التي حقّقها الشعب منذ ثورة الحرية والكرامة باتت مهدّدة بالإنتهاكات الجسيمة.

وجددت النهضة مطالبتها بالإفراج عن العميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني المودع بالسجن.