الشارع المغاربي -قسم الاخبار: جددت حركة النهضة اليوم الاثنين 13 جوان 2022 تاكيد مقاطعتها الاستفتاء المزمع اجراؤه يوم 25 جويلية القادم محذرة في اشارة الى التصريحات الاخيرة للعميد الصادق بلعيد من المساس من الهوية الاسلامية العربية داعية من جهة اخرى الى فتح تحقيق ” جدي” بخصوص ما اسمته محاولة توظيف القضاء لاصدار احكام ضدها.

واعربت النهضة في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي عن “كبير استنكارها خلفيات المرسوم عدد 35 لسنة 2022 والأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 الذي تم بمقتضاه عزل 57 قاضيا ” معتبرة ان المرسوم والامر يمثلان “مخالفة صريحة للدستور وللقانون” مستندة الى بيانات هياكل القضاة التي قالت انها بينت خلفيات الامر والمرسوم في ندوة صحفية شددت على انها ” كشفت حجم تدخل سلطة الانقلاب في القضاء لتطويعه وتوظيفه في تصفية الخصوم السياسيين وخاصة حركة النهضة وقياداتها واختراق المنظمات الوطنية لإجبارها على الانخراط في أجندة الانقلاب او الانقلاب على قياداتها وهياكلها الشرعية “.

وادانت الحركة ما اسمته بـ”محاولات الزج بالمؤسسة الأمنية في الصراع مع السلطة القضائية بغاية النيل من استقلاليتها ” مطالبة بـ”بفتح تحقيق جدي في ما ورد من محاولات السلطة الضغط على القضاء للحكم بالباطل ضد حركة النهضة ” مثنية على “تمسك القضاء باستقلاليته ورفضه الخضوع والتوظيف ..”

واعربت عن رفضها ما قالت انه” استمرار لمسار تفكيك مؤسسات الدولة منذ الانقلاب على الديمقراطية ومؤسساتها في جويلية الماضي ” منبهة من” خطورة التمادي في هذا الطريق عبر سياسة الهروب إلى الأمام ومحاولات تنظيم حوار شكلي وإقصائي معلوم المخرجات والنتائج غابت عنه كل القوى الحية بالبلاد” التي قالت انه لا هو حوار ولا هو وطني”.

ونددت في سياق متصل بما اسمته بـ”مساعي الانقلاب لتمرير مشروعه وتزوير إرادة الشعب “باستفتاء” فاقد لكافة معايير النزاهة والشفافية عبر هيئة انتخابات منصبة وفاقدة لاي استقلالية في عملها محذرة من” محاولات المساس بثوابت الشعب وهويته العربية والإسلامية ومدنية دولته بإثارة قضايا حسمها الشعب منذ الاستقلال وضمنها في الفصلين الأول والثاني من دستور الثورة ” واصفة ذلك ب”المحاولات الرخيصة والخطيرة لتوظيف هذه القضايا في إقصاء المخالفين ..”

وحملت النهضة في بيانها ما اسمته ” سلطة الانقلاب”” مسؤولية تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وفشلها في الحوار مع الأطراف الاجتماعية وعجزها عن التقدم في تحقيق اتفاق مع صندوق النقد الدولي يساعد على التخفيف من أزمة المالية العمومية ويفتح للبلاد فرصا للتعامل الأفضل مع المؤسسات المالية الدولية .”- واتهمت اطرافا قالت انها محسوبة على ” سلطة الانقلاب” في اشارة الى رئيس الجمهورية باتيان ” السلوك الميليشياوي ” قالت انه يمارس “ضد اجتماعات جبهة الخلاص الوطني وضد تظاهرات حركة النهضة” وانها “تستغل خطاب العداء والتحريض الذي دأب عليه الانقلاب ضد مكونات الحياة السياسية من أحزاب ومنظمات وطنية ونواب شعب وشخصيات وطنية وإعلاميين ومثقفين .”

واعلنت “تمسكها بدستور البلاد ومقاطعتها الاستفتاء المزعوم الذي لا هدف له إلا تزوير إرادة الشعب لإضفاء شرعية مفتعلة على منظومة حكم فردي استبدادي تتكشف ملامحها يوما بعد يوم.”