الشارع المغاربي: اعتبرت كتلة حركة النهضة اليوم الاربعاء 29 سبتمبر 2021 ان القرار الرئاسي عدد 117 انقلاب على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديمقراطي مؤكدة رفضَها تجميع كلّ السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد شخص واحد داعية رئيس البرلمان ومكتبه للانعقاد لاتخاذ الاجراءات الضرورية لعودة المؤسسة البرلمانية للعمل .

وعبرت الكتلة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” عن” انشغالها بالمسار الذي تلى يوم 25 جويلة وما رافقه من اجراءات” معتبرة ان “القرار الرئاسي عدد 117 تعطيل فعلي لدستور الجمهوريّة التونسيّة ونزوع بيّن نحو الحكم الاستبدادي المطلق وانقلاب مُكتمل الأركان على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديموقراطي”.

وشددت على “رفضها من ناحية مبدئية تجميع كلّ السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بيد شخص واحد واستغلال ذلك لفرض خيارات بعينها أبرزها الغاء المؤسسات السياسية والرقابية الشرعية القائمة بما في ذلك البرلمان والهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين وهيئة مكافحة الفساد”.

ودعت الكتلة رئيس مجلس نواب الشعب ومكتبه للانعقاد لاتخاذ الاجراءات الضرورية لعودة المؤسسة البرلمانية للعمل تطبيقا لاحكام الدستور ونظامها الداخلي حاثة الكتل البرلمانيّة والشخصيات المستقلّة والقوى الوطنية” على توحيد الصف والتعالي عن الخلافات والتجاذبات السياسية للدفاع عن قيم الجمهورية والديمقراطية وحماية البلاد من أخطار هذا التمشي المعمّقُ للإنقسام المجتمعي والمهدّد للسلم الإجتماعي والمقوّض للوحدة الوطنية حول الدستور”.

وطالبت ” ممثلي القوى السياسية والمدنية الحيّة بالتمسك بالوحدة الوطنية الصمّاء والذود عن خيارهم الديمقراطي التعددِي التّمثيلي، كما جاء في الدستور، منخرطين في مختلف النضالات السلمية المدنيّة التي لا تفتُر ولا تستسلم في سبيل استعادة الحريّة والمسار الديمقراطي”.

وأكدت ” رفضها محاكمة النوّاب والمدنيين أمام المحاكم العسكرية” مطالبة بـ”انهاء قرارات الاقامَة الجبريّة المتعلقة ‎بعددٍ من النواب والوزراء السابقِين باعتبارها قرارات سلطويّة تعسفية وغير قانونيّة”.