الشارع المغاربي: نددت كتلة حركة النهضة بالبرلمان المجمدة اشغاله اليوم الخميس 10 فيفري 2022 بشدّة بما اسمتها “الخطابات الشعبويّة والمضلّلة التّي تستهدف مؤسسات الدولة ومعارضي الاجراءات الاستثنائيّة والداعين الى احترام الدستور ومقتضياته”.

واعربت الكلتة في بيان صادر عنها عقب اجتماعها الدوري يوم امس عن ادانتها ما اعتبرته “تحريض المحامي عبد العزيز المزوغي على استعمال السلاح والقتل والعنف” محذرة من “التداعيات الخطيرة لهذا الخطاب ولهذه التصريحات على استقرار المجتمع والدولة وصورة بلادنا في الخارج.”

وعبرت عن “رفضها ما أقدم عليه رئيس الجمهوريّة من اعلان حلّ للمجلس الأعلى للقضاء” معتبرة ذلك من قبيل “السعي الخطير للسيطرة على هذا المرفق الحيوي للبلاد وضرب استقلاليته وبنائه الدستوري “معلنة مساندتها التامّة لكل النضالات التي أعلن عنها القضاة.

ودعت النواب والكتل الى “المثابرة في الدفاع عن المؤسسة التشريعية واستئناف المؤسسات الدستوريةً القيام بمهامها الدستوريّة” مهيبة “بكل البرلمانات الصديقة والديمقراطية مساندة البرلمان التونسي لاستعادة المسار الديمقراطي بالبلاد.”

ولفتت الانتباه الى خطورة ما اعتبرتها “ظاهرة التعيينات بناء على الولاءات ومناهضة المسار الديمقراطي وغياب الكفاءة والمهنيّة” مؤكدة ان ذلك” يزيد في تعميق أزمات البلاد الاجتماعية والاقتصادية على المستويات المحليّة والجهويّة والوطنيّة”.

وجددت الكتلة رفضها تواصل إحالة المدنيين على المحاكم العسكريّة معبرة عن تضامنها مع عضو الكتلة بشر الشابّي اثر الحكم الصادر عليه من المحكمة العسكرية خلال هذا الأسبوع معتبرة ان ذلك “يؤكد مسار استهداف حريّة التعبير والحريات العامة والخاصة.”

كما اعربت عن تضامنها مع النائبة سميرة السميعي والتى قالت ان ما اسمتها بـ “سلطة الإنقلاب” “اجبرتها على التداوي خارج المستشفيات العمومية وحرمانها من حقوقها القانونيّة والتنكيل بها”.

واحاطت الكلتة الراي العام الوطني والدولي بالوضع الصحّي الذي وصفته بالخطير للنائب نورالدين البحيري والذي قالت انه “محتجز قسريّا دون سند قانونيّ او مسوّغ قضائي منذ ما يقارب الشهر والنصف” معربة عن تضامنها معه في اضراب الجوع الذي يخوضه محيية صموده ومجددة تحميل مسؤولية ما يمكن ان يصيبه للمكلف بتسيير وزارة الداخلية مطالبة بالإفراج الفوري عنه.