الشارع المغاربي: دعا المكتب التنفيذي لحركة النهضة اليوم الجمعة 2 جويلية 2021 رئيس الحكومة هشام المشيشي للاشراف المباشر على ادارة ازمة تفشي فيروس كورونا معلنة عن تشكيل لجنة مركزية داخلها للمساهمة في معاضدة مجهود الدولة لمحاربة الوباء.

وطالب المكتب المشيشي بـ “إصدار أوامر تسمح بالشراءات المباشرة لكل المستلزمات الطبية في هذا الظرف الإستثنائي وإعفاء كل التجهيزات الطبية من المعاليم الديوانية وتسهيل وصولها للمستشفيات العموميّة وتسخير كل موارد الدولة المالية واللوجستية لمحاربة الوباء وفتح باب الإنتداب الاستثنائي في القطاع الصحي”.

وطالب في بيان صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” المشيشي بـ “الإشراف المباشر على إدارة هذه المعركة والاستعانة بالكفاءات العلمية والسياسية ودعوة كل الأحزاب والمنظمات والجمعيات للإنخراط فيها عبر لجنة وطنية تتابع الحالة الوبائية وتضع الخطط والإجراءات المناسبة للحد من انتشارها والتخفيف من تداعياتها الصحية والإجتماعية والإقتصاديّة”.

وحث البنوك والمؤسسات المالية ورجال الأعمال على” المساهمة في المجهود الوطني لمحاربة الوباء والوقوف الى جانب المؤسسات الصحية العموميّة ” داعيا الى “التطبيق الصارم للحجر الصحي الشامل في المدن ذات المستوى العالي من انتشار الوباء ومرافقة ذلك بالإجراءات الإجتماعية التي تيسر الإلتزام بقرارات الحجر الصحي”.

كما دعا وسائل الإعلام” للمشاركة بفاعلية في تشجيع المواطنين على التسجيل والإقبال على التلقيح واحترام الإجراءات الصحية والمساهمة في مواجهة هذا الوباء من خلال التركيز على الروح الوطنية والحد من تأجيج الصراعات الحزبية والسياسية”.

وأكد المكتب أن “اكبر تحد تواجهه تونس في هذه المرحلة الصعبة هو تحدي وباء كوفيد” معتبرا أن “محاربته أولوية وطنية قصوى يجب ان تُجند لها كل إمكانات البلاد وتوفير المناخ المناسب لقيام وحدة وطنية وقوية تترفع عن المناكفات السياسية والجدالات العقيمة”.

وشدّد على ان “النجاح في المعركة ضد الوباء يقتضي تعاونا وتكاملا بين مختلف مؤسسات الدولة وتوحيد جهودها للقيام بواجبها الوطني في توفير التلاقيح وانقاذ أرواح المواطنين” وعلى ان “توفير التلاقيح أولوية قصوى يجب أن تبذل فيها كل مؤسسات الدولة المعنية الجهد اللازم وفق رؤية واضحة ومخططات شفافة وآجال معلومة”.

من جهة اخرى اعرب المكتب عن إدانته “التجاوزات والعنف أثناء احدى الجلسات والمحاولات المتكررة والممنهجة لتعطيل أعمال مجلس نواب الشعب ومحاولة إرباك سيره وتشويه صورته” في اشارة الى اعتصام كتلة الدستوري الحر رفضا لاتفاقية تصفها الكتلة بالاتفاقية القطرية الاستعمارية.