الشارع المغاربي – قسم الأخبار : دعت حركة النهضة اليوم الثلاثاء 24 جويلية 2018، إلى تنظيم حوار وطني اقتصادي واجتماعي قالت انه سيمكن من “نعميق التوافق حول الإصلاحات الكبرى وإلى إتاحة الفرصة أمام عموم التونسيين لمناقشة كل قضاياهم المجتمعية في كنف الاحترام المتبادل وحماية البلاد من كلّ ما من شأنه أن يحدث شروخا وانقسامات في المجتمع”.
وأشارت الحركة في بيان صادر عنها اليوم بمناسبة الذكرى 61 لإعلان الجمهورية إلى أنها “تقدّر أن تحديات عديدة لا زالت ماثلة أمام الشعب وخاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية” مبرزة أن “هذه التحديات تستدعي المبادرة الفورية إلى تفعيل رزمة الإصلاحات الواردة بوثيقة قرطاج” .
واعتبرت أن ” ثورةَ الحرية والكرامة، والدستور الذي أهدته للشعب، جددت الجمهورية بعد اهترائها وأصلحت مسارها بعد انحرافه، وأمدّت التونسيين بالسيادة بعد أن انتزعها منهم نظام الاستبداد مما يمهد لإرساء الجمهورية الثانية التي قوامها المواطنة والمساواة والتنمية العادلة”.
ودعت إلى استكمال تركيز المؤسسات والهيئات الدستورية تفعيلا للدستور ودعما للمسار الديمقراطي بالبلاد، والى تجاوز التعثر الحاصل عبر المزيد من المشاورات بين الكتل البرلمانية والقطاعات المعنية.
واعلنت اعتزازها بما أسمته ” صمود التجربة الديمقراطية الناشئة وما تراكمه من مكتسبات سياسية واجتماعيّة واقتصاديّة بفضل خيار التوافق السياسي، وروح المسؤولية التي تتحلّى بها اغلب الأطراف الفاعلة وتغليب المصلحة الوطنية على ما عداها من القضايا” مبرزة أن ذلك “مكّن من هزم الإرهاب والعودة التدريجية لنسق النمو المرجو وتراجع نسبة البطالة وتعافي المرافق العمومية”.
واعتبرت النهضة “انتخابات الحكم المحلي والأجواء الديمقراطية التي دارت فيها نجاحا جديدا لتونس وفرصة لشعبنا من أجل تثبيت دعائم بناء الجمهورية الثانية ودعم مسار ديمقراطية القرب وتفعيل مبدأ التشاركية في صياغة منوال تنمية جديد ينطلق من تلبية الاحتياجات التنمويّة المحلية والجهوية”.
يذكر أن حركة النهضة كانت قد دعت منذ جانفي 2018 رئيس الحكومة يوسف الشاهد لإطلاق حوار وطني اقتصادي واجتماعي تشارك فيه الأحزاب والمنظمات والخبراء ويتم فيه الاستماع لشواغل المواطنين وتعالج فيه كل القضايا والملفات.
وكان ذلك إبان الاحتجاجات التي شهدتها بعض الجهات مطلع السنة الحالية تزامنا مع دخول قانون المالية حيز التنفيذ وما رافقه من زيادات في الأسعار.
