الشارع المغاربي: اعلنت حركة النهضة عن رفضها المرسوم الرئاسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات الصادر يوم امس الجمعة بالرائد الرسمي مؤكدة انه” يعبّر عن الاستخفاف بالشعب التونسي وبثورته والإمعان في تفكيك الدولة والاستحواذ على كل السلطات وتخريب المكاسب الديمقراطية.”

واعتبرت النهضة في بيان صادر عنها مساء يوم امس ان رئيس الجمهورية الغى بمقتضى المرسوم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الشرعية وانه اعلن عن تركيبة لهيئة جديدة يعيّن رئيسها وأعضاؤها بالتنصيب لا بالانتخاب مبرزة ان ذلك يمثل “خطوة جديدة في اتجاه استكمال أركان الانقلاب.”

واضافت ” إنّ الرئيس الذي وضع البلاد على سكّة الانهيار الاقتصادي والمالي يواصل الدّوس على الدستور الذي يمنع الفصل 70 منه أي تغيير للموادّ الانتخابية بالمراسيم.”

واكدت ان القانون رقم 1 الذي صدر عن جلسة مجلس نواب الشعب يوم 30 مارس 2022 انهى الاجراءات الاستثنائية داعية القوى الوطنية للتصدّي لمشروع سعيد الذي وصفته بالاستبدادي ولاتخاذ الخطوات الضرورية لإنقاذ البلاد واستئناف المسار الدستوري الديمقراطي.

يشار الى ان العدد الاخير من الرائد الرسمي تضمن المرسوم الرئاسي المتعلق بتنقيح القانون الاساسي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

والغى المرسوم الجديد أحكام الفصول 5 و6 و8 و9 والفقرة الأولى من الفصل 14 والفقرة الثانية من الفصل 15 والفصلين 17 و18 والفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 21 والفصل 24 والفقرة الأولى من الفصل 25 من القانون الأساسي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

ونص الفصل 5 جديد على ان مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يتركب من سبعة أعضاء يتم تعيينهم بأمر رئاسي ويقع اختيارهم على النحو التالي:

ـ ثلاثة أعضاء يختارهم رئيس الجمهورية من بين أعضاء الهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة.
ـ قاض عدلي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء العدلي.
ـ قاض إداري له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء الإداري.
ـ قاض مالي له أقدمية عمل فعلي بعشر سنوات على الأقل من بين ثلاثة قضاة يتم اقتراحهم من قبل مجلس القضاء المالي.
ـ مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، له أقدمية فعلية بعشر سنوات على الأقل، من بين ثلاثة مهندسين مختصين يتم اقتراحهم من قبل المركز الوطني للإعلامية.

واشار المرسوم الى ان الترشيحات من قبل الهياكل المعنية تقدم إلى رئيس الجمهورية.

واكد الفصل 6 (جديد) ان رئيس الجمهورية يعين رئيس الهيئة من بين الأعضاء الثلاث للهيئات العليا المستقلة للانتخابات السابقة وان رئيس الهيئة يتمتع بأجر وامتيازات وزير و ان أجور الأعضاء وامتيازاتهم تضبط بأمر رئاسي.