الشارع المغاربي: ادانت حركة النهضة اليوم الخميس 16 ماي 2024 “بقوّة وبشكل مبدئي اقتحام دار المحامي واعتقال محامين باستعمال العنف الشديد والتعذيب تجاه الأستاذ مهدي زقروبة” معتبرة ان ذلك يمثّل “سابقة خطيرة وخطوة تصعيدية لفرض إرادة السلطة التنفيذية واعتداء صارخ على حقوق الإنسان والذات البشرية وتجاوزا خطيرا للقانون والمواثيق الدولية”.

واعربت الحركة في بيان صادر عنها عقب اجتماع مكتبها التنفيذي يوم امس عن تضامنها مع الأساتذة مهدي زقروبة وسنية الدهماني ونضال الصالحي ومع الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي مطالبة بالإفراج عنهم وعن بقية المعتقلين من سجناء الرأي والمساجين السياسيين.

وعبرت عن “انشغالها البالغ لما آلت إليه الحياة السياسية في البلاد من تجاوزات وانسداد آفاق وتضييق على الحريات ودوس على الحقوق وتفاقم ظاهرة الاعتقالات والمحاكمات ومحاصرة الإعلام والأحزاب والجمعيات والمجتمع المدني عامة”.

واعتبرت ان “التطورات الخطيرة والتجاوزات المسجلة مؤخرا تؤكد استفحال الأزمة التي ضربت المرفق القضائي” وانه” يضاف إليها ما شهد قطاع المحاماة بسبب الخطوات التصعيدية من السلطة إثر اعتصام العميد شوقي الطبيب والأستاذة سنية الدهماني بدار المحامي وإيقاف الإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي بعد أن ضربت السلطة مبدأ المحاكمة العادلة وقرينة البراءة وصار إيداع النشطاء والسياسيين يتم بصفة شبه آلية مع استهانة تامّة بالإجراءات وتجاوزات بالجملة لها.”

وذكرت بان المحاماة واحدة من أهمّ قلاع النضال والدفاع عن الحريات العامة والفردية وإحدى ركائز مرفق العدالة ومصدر أمان للمواطن يمنع هضم حقوقه مؤكدة انها “ستبقى مدافعةً عن محاماة موحدة ومناضلة ومستقلة وحارسة للحقوق والحريات ومنحازة لتطلعات الشعب في العدالة والكرامة وعلوية القانون بعيدا عن كل الصراعات الحزبية والنوازع الإيديولوجية والتوظيف السياسي.”

واكدت النهضة من جهة اخرى أن الوضع الاقتصادي العام في البلاد ينذر بمزيد تعمّق الأزمة وتهديد موارد الدولة.

واعتبرت ان” مواصلة خيار التقشف من خلال الضغط على الواردات وخاصة واردات المواد الأولية ونصف المصنعة سيؤدي بالضرورة إلى تراجع النمو الاقتصادي والزيادة في معدلات البطالة وتقلص موارد المالية العمومية وان ذلك سيدفع البلاد اضطرارا إلى مزيد التداين الداخلي والخارجي لتدارك النقص في الموارد الذاتية مضيفة انه سيضطر البلاد إلى مزيد التقشف على مستوى نفقات التنمية لافتة الى ان في هذا الخيار تغليبا للمصالح الآنية وتضحية بمصالح الأجيال القادمة من خلال اعتماد خيارات من آثارها الوخيمة على المدى المتوسط والبعيد التراجع الفادح في نسبة النمو ونسف أسس المنظومة الاقتصادية الوطنية.”