الشارع المغاربي:  اعرب أعضاء لجنة الحقوق والحريات في اجتماعها المتواصل حاليًا والذي انطلق صباح اليوم الخميس 20 فيفري 2020 عّن تمسكهم بالحصول على جواز سفر دبلوماسي معتبرين موقف رئاسة الجمهورية الرافض منحهم الجواز يمس من مكانة السلطة التشريعية .

وطرح النواب خلال الجلسة المخصصة للنظر في مشروع قانون يمكن النواب من الحصول على جواز سفر دبلوماسي ، الإشكاليات وراء عدم المنح ، منها ما اسماه مثلا النائب عن حركة النهضة السيد الفرجاني محاولة لتغول الرئاسة على البرلمان.

ومن الإشكاليات التي طرحها النواب أيضًا ، ان تتحول الفيزا الى آلية لمعاقبة النائب عن مواقفه وان جواز السفر الدبلوماسي سيعزز من هامش الحرية لدى النائب وأبدى اخرون استغرابهم من موقف رئاسة الجمهورية الرافض لمنح جواز السفر مذكرين بان ذلك اصبح من تقاليد العمل البرلماني وبانه جرت العادة بمنح النواب جواز سفر دبلوماسي.

وكشفت رئيسة اللجنة سماح دمق في ردها على طلب لدعوة رئاسة الجمهورية لحضور النقاشات الحاصلة حول هذا الملف ، ان الرئاسة لم تتجاوب مع الدعوات التي كانت قد وجهت اليها لحصول نقاش حول مشاريع قوانين اخرى.

وشدد النواب على غرابة قرار رئاسة الجمهورية متهمين إياها بمحاولة تهميش دور البرلمان ونوابه معتبرين ان الحصول على جواز سفر دبلوماسي مسألة اجرائية كان على الرئاسة التعامل معها على هذا الأساس.

وقال الفرجاني ان عدم حصوله على الجواز يجعله يرفض السفر الى عدد من الدول العربية التي قال ان حمايته الجسدية قد تكون مهددة فيها وانه بلا جواز سفر دبلوماسي يرفض السفر منبهًا من وضع البرلمان “تحت الصباط” وفق قوله في اتهام ضمني الرئاسة بإهانة المجلس ورئيسه . وذكر القرجاني بتصريحات رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء يوم امس خلال تسلمه القائمة النهائية للحكومة المقترحة وقوله ان هناك رئيست واحدا للدولة معتبرا ان ذلك يكشف محاولة تغول.