الشارع المغاربي-قسم الاخبار  أكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والقطب الاقتصادي والمالي سفيان السليطي، أن ما وقع ترويجه في صحيفة « الشروق » في مقال تحت عنوان « فضيحة تجسس تهز تونس »، ويشمل طرفا أجنبيا وأطرافا تونسية، أمر يتعلق في الحقيقة بجرائم مالية وجرائم إرشاء وارتشاء.
وعبر السليطي، وفق بلاغ صادر عن المحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الجمعة 9 فيفري، عن استغراب النيابة العمومية بهذه المحكمة من الترويج للقضية على انها قضية تجسس، موضحا أن ما تم نشره وتداوله يتعلق بوقائع أذنت النيابة العمومية منذ مدة بمباشرة أبحاث فيها بواسطة الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الإٍهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب الوطني بالإدارة العامة للأمن الوطني بالقرجاني.
وأضاف السليطي أنه وبعد استكمال الأبحاث والقيام بالأعمال الاستقرائية اللازمة تبين أن الأمر يتعلق بجرائم مالية وجرائم إرشاء وارتشاء.، وانه تبعا لذلك تم تعهيد القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالموضوع تبعا لطبيعة الجرائم.
يشار الى ان صحيفة « الشروق » اليومية نشرت ما قال انه “تحقيق ” في 3 أجزاء ، ذكرت فيه انه تم تفكيك شبكة تجسس  يقودها رجل أعمال فرنسي يهودي وتورطت فيها شخصيات سياسية ومسؤولين بعدد من مؤسسات الدولة.».
من جانبه تطرق برهان بسيس القيادي بحزب حركة نداء تونس الى ملف “التجسس” مشددا في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” على استعداده لسحب الاستئناف والقبول بكل التهم الموجهة اليه شريطة نشر أسماء المورطين في القضية للشعب التونسي.