الشارع المغاربي: اكد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021 ان النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قررت فجر اليوم الاحتفاظ بوزير بيئة سابق ونائب بمجلس نواب الشعب المعلقة اعماله في اشارة الى وزير البيئة الاسبق شكري بن حسين والنائب محمد صالح اللطيفي.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن المكتب توضيحه ان النيابة العمومية بالقطب القضائي عهدت للفرقة المركزية الثالثة للحرس الوطني بالعوينة بالبحث في شبهة تعمد الوزير والنائب السابق ارتكاب جرائم صرفية وديوانية وتدليس ومسك واستعمال مدلس على خلفية نشاط يتعلق بالاتجار في النحاس.

واشار الى ان الابحاث لا تزال جارية.

وكان النائب بالبرلمان المجمد بدر الدين القمودي قد علق على هذه القضية باعادة نشر وثيقة على صفحته بموقع فايسبوك تفيد بارجاع حاوية من ايطاليا تحتوي على نحاس به اشعاعات نووية تم تصديره من طرف احد رجالات الاعمال بتونس عبر المعابر الحدودية.

واكد ان الوثيقة تشير الى هوية رجل الاعمال كاملة والى مخالفته القانونية وانها دليل على وجود اطراف سهلت عملية تصدير النحاس الى الخارج مضيفا ان السلطة كانت تحمي الفساد في تلك الفترة وانه الامر تطلب الانتظار اكثر من ستة اشهر لتتوفر الارادة السياسية وتتحرر اجهزة الدولة الرقابية والامنية والقضائية لفتح تحقيق القضية.