الشارع المغاربي: اعتبر النائب بمجلس نواب الشعب عن كتلة الاصلاح الوطني حسونة الناصفي اليوم الثلاثاء 3 مارس 2020  أنّ تنقيح القانون الانتخابي لا يكون كل 4 أو 5 أشهر أو حتى كلّ سنة قائلا ” هذا مظهر غير لائق سياسيا ولسنا في حاجة الى تنقيح القانون الانتخابي كل سنة” مذكّرا يأنّه تم “خلال 2019 تنقيح القانون الانتخابي لكن لم يقع ختمه من قبل رئيس الجمهورية الراحل”.

وقال الناصفي خلال الجلسة العامّة المخصصة لمناقشة مشروع قانون الترفيع في نسبة العتبة “كان لا بد من تنقيح العملية الانتخابية سنوات 2011، 2014، 2018 الى حدود 2019 لأنّ هناك انتخابات تشريعية ورئاسية وبلدية، أثارت نتائجها العديد من الاشكاليات وساهمت في احداث وضع معين ومشهد سياسي معين ربما ساهم هو في حدّ ذاته في تأزّم العملية السياسية …وبالتالي البلاد اليوم في حاجة الى مراجعة القانون الانتخابي برمته”.

وتابع “المسألة اليوم لا تتعلّق فقط بقانون العتبة الذي هو في حاجة الى مراجعة، بل بالعديد من المسائل الاخرى أعتقد أنّ مراجعتها يعتبر أولويّة ” متسائلا عن خلفية قرار اعادة مشروع القانون الى اللجنة لمزيد النقاش حوله من مختلف الاطراف مشيرا الى امكانية الاتفاق على حدّ زمني معيّن حتى لا تتعطل المسألة. 

وأضاف “اليوم لسنا تحت الضغط.. ليس لدينا انتخابات قريبة ولا نعيش ضغطا انتخابيا أو مخالفة للعرف السياسي حول تنقيح قانون لفترة وجيزة للعملية الانتخابية… مازال لدينا الوقت ولدينا ثقة في انفسنا كوننا قادرين على الاتفاق على جملة من القوانين المتعلقة بالعتبة حول نظام الاقتراع والمتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية الى جانب تنظيم الاحزاب السياسية بقانون وليس بمرسوم 2011”.