الشارع المغاربي: أكد عياشي الهمامي الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني اليوم الخميس 9 جويلية 2020 ان مشروع القانون الاساسي المتعلق بتنظيم الاعلام السمعي البصري الذي صادق عليه مجلس الوزراء اول امس أحيل اليوم الى مجلس نواب الشعب مع طلب استعجال النظر.
وأضاف في مداخلة له على اذاعة “ifm” ان الاولية في النظر لمشاريع القوانين التي تتقدم بها الحكومة على المبادرات الأخرى مذكرا بأنه سبق للحكومة أن سحبت هذا المشروع بطلب من الاطراف الفاعلة في القطاع لمزيد تعميق النظر فيه.
واوضح ان هذا المشروع ليس تنقيحا للمرسوم 116 وانه مشروع قانون أساسي جديد ينظم قطاع الاعلام السمعي البصري والهيئة المكلفة بالاشراف عليه ملاحظا ان إحالته على البرلمان لم تأت كردّ فعل على المبادرة التي تقدم بها ائتلاف الكرامة لتنقيح المرسوم المشار اليه.
وكشف ان مشروع القانون حافظ على نظام اسناد الاجازات طبق شروط مع حق التقاضي لمن يُرفض ملفه أو يرى أنه تعرض للظلم او الضيم معتبرا ان هذا النظام هو الطبيعي في الانظمة الديمقراطية مشددا على ان الهيئة المكلفة باسناد هذه الاجازات ستعمل في اطار شروط وعلى انها “لن تكون الفاتق الناطق”وانها ستعمل تحت رقابة القضاء.
وذكّر الهمامي من جهة أخرى ان التقرير النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة نشر بعدد خاص للرائد الرسمي منذ 24 جوان المنقضي مشيرا الى انه تترتب على ذلك التزامات منها ان الحكومة ملزمة في ظرف سنة باعداد خطة وبرامج لتنفيذ التوصيات والاصلاحات التي جاء بها التقرير.