الشارع المغاربي: ندّدت الهيئة الادارية للاتحاد العام التونسي للشغل المنعقدة اليوم الاثنين 23 ماي 2022 بالحمامات بما اعتبرته “هجمة شرسة تستهدف قوت التونسيين ومقدرتهم الشرائية عبر الزيادات الجنونية في الأسعار وتفاقم عمليات الاحتكار ومواصلة السياسات النقدية الفاشلة اللاّشعبية ومنها الزيادة في الفائدة المديرية ودفع الدينار التونسي إلى مزيد الانزلاق”.

وطالبت الهيئة في بيان صادر عنها نشره الاتحاد بصفحته على موقع “فايسبوك” بإجراءات اجتماعية عاجلة لفائدة الأجراء وكافة التونسيات والتونسيين وخاصّة منهم المعطَّلين عن العمل وذوي الدخل المحدود.

من جهة أخرى أدانت الهيئة ما وصفته بـ”التوظيف السياسي الخبيث لزيارات الغريبة بجربة” مؤكدة ان “البعض استغلّها للهرولة إلى التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب في وقت يمعن في التنكيل بالشعب الفلسطيني عبر اغتصاب الأرض ومحاولة طمس الهوية والتقتيل والاغتيالات وآخرها اغتيال الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة في الذكرى 74 لاغتصاب فلسطين”.

وندّدت بـ” صمت السلطات وتغاضيها عن الخروقات القانونية ومنها الرحلات المباشرة التي تجريها بعض وكالات الأسفار الصهيونية إلى تونس ومجاهرتها بذلك واستخدام جوازات الكيان المحتلّ لدخول الأراضي التونسية والترحيب بعناصر معروفة بالتطبيع وتمجيد جيش الاحتلال” مؤكدا” تجنّده للتصدّي لكلّ أشكال التطبيع” داعيا النقابيات والنقابيين وعموم الشعب إلى” اليقظة من تسرّب الكيان الصهيوني إلى تونس والتصدّي إليه ورفض التبريرات التي يسوّق إليها البعض مستغلّين الظرف الصعب التي تمرّ به تونس”.

وفي سياق آخر طالبت الهيئة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتنفيذ ما تمّ إمضاؤه في اتفاقية جانفي 2022 حول الزيادة في أجور عمّال القطاع الخاص والإسراع بإمضاء الملاحق التعديلية المتبقّية ليتمّ إصدارها في الرائد الرسمي.

وكان سامي الطاهري الناطق الرسمي باسم الاتحاد قد أكد اثر تلاوته البيان الختامي للهيئة المنعقدة بالحمامات أنّ المنظمة الشغيلة لن تُشارك في الحوار الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية قيس سعيد بصيغته الحالية.

الأمين العام