الشارع المغاربي: اكد الياس الشواشي ابن الناشط السياسي غازي الشواشي الموقوف في ما يعرف بقضية التآمر على امن الدولة اليوم الجمعة 8 مارس 2024 اللجوء الى القضاء الدولي بخصوص قضية والده تعليقا على تصريحات المحامي البريطاني رودني ديكسون يوم امس التي اكد فيها رفع شكايات برئيس الجمهورية قيس سعيد وحكومته وحثه المدعي العام على بدء التحقيقات في القضية.

وقال الياس الشواشي في مداخلة على اذاعة”اي اف ام”:” اذكر بأن ما اوصلنا الى اللجوء الى المحاكم الدولية مثل المحكمة الافريقية في شهر ماي الماضي ومحكمة الجنايات الدولية في اكتوبر الماضي وقبل يومين قدمنا شكاية جديدة لدى مجموعة العمل للاعتقالات التعسفية الضاربة لحقوق الانسان بمقر الامم المتحدة بعد دعوتهم لنا واذكر باننا لم نتوجه الى القضاء الدولي الا بعدما اصابنا الاحباط واليأس من القضاء التونسي وثانيا الدولة التونسية موقعة على المواثيق الاممية سواء كان الميثاق الافريقي او الاوروبي لحقوق الانسان وهذا يؤكد ان الدولة معترفة بها وخاضعة لكل التدابير …”

واضاف “اعتبر ان قبول المحكمة الدولية في حد ذاته النظر في قضيتنا على الاقل في صالح غازي الشواشي ورضا بلحاج والبشير العكرمي ونور الدين البحيري وراشد الغنوشي وبالتالي تجاوز المحاكم لشرط استنفاد التقاضي المحلي يثبت ان المحكمة الافريقية او محكمة الجنايات الدولية لا تثق في استقلالية ونجاعة المحاكم الوطنية ….انا كمواطن تونسي امارس حقي في محكمة لاهاي واللوم يكون على السلطة التونسية واذا كانوا لا يعترفون بهذه المحاكم فليسحبوا عضويتهم .”

وحول المحامي البريطاني اوضح الشواشي انه محام متطوع وحقوقي يشتغل على قضايا حقوق الانسان في عدد من البلدان .

وذكر بان التدابير الاستعجالية المقررة من المحكمة الافريقية في ماي الماضي تمت بعد احترام مبدإ المواجهة مع الدولة التونسية التي قال انها قدمت عن طريق المكلف العام بنزاعات الدولة في مناسبتين ما لديها وبأنها فشلت في تفنيد ما جاء في عريضتهم وبان والده قضى الى حد الان 376 يوما وراء القضبان مؤكدا على ان من حقه اللجوء الى القضاء الدولي.

يشار الى انه تم ايقاف غازي الشواشي الامين العام السابق لحزب التيار والوزير الاسبق لاملاك الدولة خلال شهر فيفري من السنة الماضية ضمن حملة اعتقالات شملت عددا من الناشطين السياسيين والمحامين ورجال الاعمال في ما عرف بقضية التامر على امن الدولة.