الشارع المغاربي: اعتبر لسعد اليعقوبي كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي اليوم الخميس 23 سبتمبر 2021 أنّ المرحلة الجديدة التي دخلتها البلاد اثر صدور الأمر الرئاسي يوم امس المتعلق بالتدابير الاستثنائية، اربكت حسابات كل من كان مستفيدا ومتمعشا من المرحلة السابقة . واعتبر من جهة اخرى ان وصف سامية عبّو القيادية بحزب التيار الديمقراطي رئيس الجمهورية بـ”المتحيّل” غير أخلاقي.

وكتب اليعقوبي في تدوينة نشرها اليوم على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك”: “مرحلة جديدة تدخلها البلاد أربكت حسابات كل من كان مستفيدا ومتمعشا من المرحلة السابقة.. دعوات تشكيل الحكومة التي تعالت بها الأصوات في المدة الأخيرة انتهت والتي كانت تخفي وراءها رغبة جامحة في العودة إلي وضع الدولة المفككة أين كان الكثير ينعم بمصالحه”.

واضاف “اليوم لن نسمع تلك الدعوات تتصاعد من جديد إذ لا حاجة لذلك بعد..فُقد الامل نهائيا في حلم العودة …اليوم ستعود البكائيات على الشرعية والدستور ووو … وستتضاعف محاولات التعطيل والارباك وسيحتاج الوضع الجديد الى تفويض شعبي جديد يسقط الشرعية عن الذئاب التي تختفي وراء شعارات الدفاع عن الشعب ومكتسباته ولكن في الآن ذاته تعلن أنها السلطة الرقابية ضد كل انحراف”.

وختم تدوينته بـ”عاشت الجمهورية الثالثة”.

وفي تدوينة أخرى انتقد اليعقوبي تصريحات سامية النائبة عن التيار الديمقراطي عقب اعلان رئيس الجمهورية قيس سعيّد عن التدابير الاستثنائية الجديدة واصدارها بالرائد الرسمي معتبرا ان وصفها سعيّد بـ”المتحيّل” تصرف غير أخلاقي.

وكتب “بقطع النظر عن موقف التيار الديمقراطي من الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية فإن وصف القيادية بالحزب سامية عبو في وسائل الاعلام الرئيس بـ” المتحيل” هو سلوك غير اخلاقي ومبتذل يعيد الى الأذهان الحقبة السوداء السابقة من الترذيل المتعمد للخطاب السياسي … هذا الخطاب انتهى ولم يعد يجلب الشعبية والأصوات وسيخسر التيار الديمقراطي الكثير بسببه إذا لم يع خطورته “.

يذكر ان رئاسة الجمهورية كانت قد اعلنت يوم امس ان الرئيس اصدر امرا رئاسيا يتعلق بتدابير استثنائية تقضي بتواصل تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه واسناد صلاحيات ممارسة السلطة التشريعية لرئيس الجمهورية وارساء تدابير خاصة لممارسة السلطة التنفيذية والغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين.