الشارع المغاربي: يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الخميس 2 نوفمبر 2023 جلسة عامة ستخصص للنظر في مشروع قانون يتعلق بتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وتأتي جلسة اليوم بعد الجدل الكبير الذي اثاره قرار رئيس المجلس ابراهيم بودربالة بتأجيل جلسة يوم الاثنين الماضي كانت مقررة لمناقشة نفس مشروع القانون.
وكان بودربالة قد قلل يوم اول امس الثلاثاء من اهمية تاجيل الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع القانون المذكور نافيا الاتهامات الموجهة اليه بالوقوف وراء التاجيل واصفا الاجواء في المجلس والاجراءات بالعادية مؤكدا ان “عدم تحمسه لانعقاد الجلسة امر مغلوط” وانه بالعكس من ذلك يرغب في صدور قانون عن المجلس يجرم التطبيع.
وقال في مداخلة على اذاعة “اي اف ام” الاجواء عادية في المجلس والاجراءات عادية والقرارات الهامة ينبغي ان تطبخ على نار هادئة وليس بانفعالات وما الى ذلك والقضية الفلسطينية هي القضية المركزية للشعب التونسي والصراع لا يقتصر على الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وانما هو صراع عربي صهيوني وبالتالي الاشكالية المطروحة الان هي كيفية مقاومة الصهيونية هذا السرطان الذي دب في جسم الوطن العربي ولذلك فان ما يقال حول عدم تحمسي امر مغلوط من اساسه بل بالعكس نريد ان يصدر قانونا عن مجلس نواب الشعب يحقق الاهداف التي نرمي اليها من خلال قطع كل اشكال التعامل مع مكونات الكيان الصهيوني سواء المؤسسات او الافراد وبالتالي هذه المسألة حددها رئيس الجمهورية من خلال اعتباره ان التطبيع خيانة عظمى والشعب التونسي اتخذ موقفا مساندا لرئيس الجمهورية. ومجلس النواب من خلال البيانات التي اصدرها والمواقف التي عبر عنها اجمع على اتخاذ هذا الموقف بقيت كيفية صياغته في قانون وهذه مسألة تحتاج الى التأني وسماع كل الاطراف ..”
واضاف “اقتراح مشروع القانون الذي قدمه عدد من النواب احيل في ابانه الى اللجنة ذات العلاقة ثم تم تقديم عريضة من قبل عدد كبير من النواب قصد استعجال النظر فيه وتمت احالته على اللجنة لتمكينها من الاستماع الى الوزارات المعنية. كذلك لا بد من استشارة المجلس الاعلى للقضاء …في الاثناء كنت في زيارة الى الجزائر ووردت على المجلس مراسلة من قبل وزير الخارجية يعلمه فيها بانه خارج البلاد ومتواجد بنيويورك وانه مستعد للحضور ولذلك ارتأينا عقد اجتماع مكتب المجلس يوم الاثنين وقرر المكتب اعادة مراسلة كل من وزارتي العدل والخارجية والمجلس الاعلى للقضاء وحددنا جلسة للنظر في مشروع القانون ليوم الخميس 2 نوفمبر وذلك تزامنا مع ذكرى وعد بلفور المشؤوم الذي اقر بحق الصهاينة في اقامة كيان على ارض فلسطين الحبيبة .. وخلال الجلسة سيتم تقييم كل المواقف الى جانب مناقشة مشروع القانون .”
