الشارع المغاربي: كشفت صحيفة “الشعب” الناطقة باسم الاتحاد العام التونسي للشغل انه من المنتظر امضاء مشروع اتفاق بين الحكومة والاتحاد مساء اليوم الخميس 15 سبتمبر 2022 حول الزيادة العامة في الاجور بالقطاع العام والوظيفة العمومية وايضا في يتعلق بالنقاط الواردة في برقية اضراب يوم 16 جوان الماضي وتفعيل ما تبقى من الاتفاقيات التي تضمنها محضر اتفاق 6 فيفري 2021.

واكدت ان الزيادات المسندة لاعوان الوظيفة العمومية كانت في شكل مبالغ مالية حسب الاصناف وليست باعتماد اية نسبة مائوية وان الزيادة بالنسبة للقطاع العام في شكل نسبة مائوية مبرزة ان مفعولها سيكون بداية من اكتوبر 2022 والى غاية 1 جانفي 2025.

وافادت “الشعب” من ناحية اخرى انه تم الاتفاق على الترفيع في الاجر الادنى المضمون بنسبة 7 بالمائة بداية من اكتوبر 2022 وبان الاتفاق شمل ايضا ملفات المنشور عدد 20 والمساهمة التضامنية والترفيع في قاعدة الاعفاء الجبائي والمفعول الرجعي لاتفاق 6 فيفري 2021.
ولفتت الى انه سيتم امضاء الاتفاق مع الحكومة اليوم الخميس حال عودة الامين العام نور الدين الطبوبي من الجزائر بعد مشاركته في اشغال المؤتمر الثالث للاتحاد العربي للنقابات بمدينة وهران.

يشار الى ان وكالة تونس افريقيا للانباء كانت قد كشفت يوم امس الاربعاء ان الحكومة اتفقت مع الاتحاد العام التونسي للشغل على أن تكون نسبة الزيادة في الأجور بالوظيفة العمومية والقطاع العام بـ 3.5 بالمائة.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء (وات) عن مصادر قالت انها نقابية تاكيدها ان الاتفاق المرتقب توقيعه سيغطي الزّيادة في الأجور لسنوات 2023 و2024 و2025 على أن يبدأ صرفها بداية من سنة 2023.

وكانت الزيادة المتفق عليها نهاية الاسبوع المنقضي بـ5 في المئة وتراجعت الحكومة يوم اول امس وقدمت اقتراحا جديدا تحفظ عليه الاتحاد وانتهى بقبوله نظرا للظرف الدقيق الذي تمر به البلاد .

وكان نصر الدين النصيبي وزير التشغيل والتكوين المهني والناطق باسم الحكومة قد اكد يوم امس الثلاثاء ان ” اللمسات الاخيرة مع الشريك الاجتماعي هي التي ستساعد على ضبط الاتفاق مع صندوق النقد الدولي”.