الشارع المغاربي-قسم الأخبار: يمثل اليوم الأربعاء 28  فيفري 2018 وزير الداخلية الأسبق محمّد ناجم الغرسلي أمام  القضاء العسكري للاستماع له كمتّهم في ما يعرف بقضيّة التآمر على أمن الدولة ووضع النفس على ذمّة جيش أجنبي المتورّط فيها الاساسي رجل الأعمال الموقوف شفيق جراية.

ومنذ فتح التحقيق في هذه القضية ، يواجه الغرسلي بعد ان تغيب عن جلسة حدد تاريخها ليوم الاربعاء المنقضي ، لاول مرة قاضي التحقيق العسكري بصفته متهما بعدما تم رفع الحصانة الديبلوماسية ثم القضائية عنه.

وكان صابر بوعطي الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن الغرسلي قد كشف أن أكثر من 50 محاميا من مختلف الجهات قدموا اناباتهم إلى قاضي التحقيق للدفاع عن الغرسلي مرجحا أن يرتفع عددهم إلى 150 محاميا.

الى ذلك أكد بوعطي في تصريح سابق  لـ” الشارع المغاربي”  أن الهيئة تقدمت بتجريح في حاكم التحقيق ملاحظا أن ذلك إجراء يخوله القانون مضيفا أن القاضي المذكور أبدى رايه في أصل النزاع (رفع الحصانة) قبل استنطاق المُنوّب .

وأوضح أن الهيئة أودعت قضيّة بالمحكمة الادارية في إيقاف تنفيذ قرار المجلس الأعلى للقضاء برفع الحصانة.

وكان الغرسلي قد وقف امام قاضي التحقيق بصفته شاهدا بعد تأكيد مدير الامن السياحي السابق صابر العجيلي انه استقبل رجل الأعمال شفيق جراية الموقوف في قضية تآمر على أمن الدولة في مكتبه بالقرجاني بطلب من مدير عام المصالح المختصة عماد عاشور الذي طلب منه التنسيق معه في ملف يهم ارهابيين تونسيين بليبيا.

يذكر أن عماد عاشور الذي صدرت بطاقة ايداع بالسجن ضده يوم 2 نوفمبر المنقضي كان قد اكد لدى الاستماع اليه ان التنسيق مع جراية جاء بطلب من وزير الداخلية آنذاك ناجم الغرسلي وبعلم من مدير عام الامن الوطني السابق عبد الرحمان الحاج علي.

واكدت مصادر موثوقة لـ”الشارع المغاربي” ان الغرسلي اقر امام قاضي التحقيق العسكري انه تمت “الاستعانة” بجراية في ملف امني بعلم من رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد الذي لم يمانع وفق نفس المصادر من التعامل مع جراية “ان كان هذا التعامل يصب في المصلحة الوطنية”.

يشار إلى نه تم تعيين القاضي محمد ناجم الغرسلي مدعيا عاما لدى محكمة التعقيب