الشارع المغاربي-ياسين بيوض: مثل صباح اليوم الإثنين 28 نوفمبر 2022 امام انظار هيئة الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي بالعاصمة رجل اعمال ومدير مركز بريد بالكرم وسينغالي لمحاكمتهم بتهمة “تحويل اموال من العملة التونسية الى عملة اجنبية وتهريبها الى الخارج بمساعدة أفارقة وتونسيين” .
وووفق ما كشف مصدر قضائي لـ”الشارع المغاربي” احيل 4 سينغاليين بحالة فرار ببلدهم السينغال .
وقد وجهت للمتهمين تهم غسل الاموال من قبل وفاق ،وتكوين وفاق للاعتداء على الاملاك ،والقيام بتحويلات مالية دون ترخيص من البنك المركزي وتحويل اموال الى الخارج دون ترخيص منه .وكشفت الأبحاث انهم قاموا ب137 عملية تهريب اموال الى الخارج .
وباستنطاق المهتم الأول وهو رجل أعمال ينشط في مجال صناعة الملابس الجاهزة افاد بانه تعرض لعملية تحيل من قبل مجموعة من الافارقة عبر صديق له قال انهم اوهموه بوجود كنز في ارضه وطلبوا منه استخراجه مضيفا انه كان في اعتقاده ان عملية تحويل الاموال الى الخارج عبر مكتب البريد قانونية وانها لا تمثل أية جريمة.
وبسؤاله عن علاقته بالمتهم الثاني وهو مدير مكتب البريد بحي محمد علي بالكرم قال انه تعرف عليه عبر صديق له.
وباستنطاق المتهم الثاني وهو مدير مكتب البريد تمسك بالبراءة نافيا ما نسب اليه من تهم موضحا انه فعلا سعى مع رجل الأعمال لاستخراج كنز من أرض هذا الأخير الذي اعلمه برغبته في تحويل مبالغ مالية من العملة الصعبة الى انفار بدولة السينغال عبر المتهم الثالث وهو سينغالي مضيفا انه تعرف على المتهم الأخير في مقهى خلال مجالسته في احدى المناسبات.
من جهته اكد المتهم السينغالي بواسطة مترجمة محلفة حول علاقته ببقية المتهمين ودوره في ايهام رجل الأعمال بوجود كنز في أرض انه يعرف احد المتهمين نافيا وجود عملية ايهام بوجود كنز مشددا على انه تعرف على رجل الأعمال عبر المتهم الثاني وانه بينما كان في دولة ماليزيا اتصل به رجل الأعمال وطلب منه مساعدته على تحويل مبلغ مالي من العملة الصعبة الى مشعوذ يدعى” مصطفى” مبرزا انه رفض استعمال أية وسيلة غير قانونية واقترح عليه تحويل الاموال الى أحد البنوك المحلية بطريقة شرعية مضيفا ان رجل الاعمال اقترح عليه ارسالها له عبر “وسترن يونيون”وتمكينه من عدة أشخاص اخرين لارسال الاموال اليهم مشيرا الى انه طلب من زوجته اختيار رفاق لتسلم الاموال والى انها اقترحت عليه فتاتين سينغاليتين وشقيقها متابعا بانه تم تحويل تلك الاموال لعدة أشخاص سينغاليين.
وحضر المكلف العام بنزاعات الدولة وقدم تقريرا.
ورافعت محامية عن المتهم السينغالي وبينت انه اوهم فعلا بوجود كنز وانه طلب من بقية المتهمين إرسال اموال له لاستخراج الكنز موضحة انه لا علاقة له بقانون غسل الاموال وانه لم يرسلها من البلاد التونسية الى الخارج وانه نفى تهمة التهريب موضحة ان موكلها متحيل وانه لا علاقة له بتهريب أو تبييض الاموال .
ولفتت الى ان موكلها متحيل صغير وان لا شركاء ولا مرافقين له موضحة انه قضى عامين ونصف موقوفا، طالبة الاكتفاء بالمدة المقضاة في حقه وترحيله الى بلاده طالبة الحكم بعدم سماع الدعوى بخصوص جريمة غسل الاموال .
ورافع محام عن رجل الأعمال وبين انه تم التحيل على موكله وانه كان من الاجدر احالته على المجلس الجناحي مؤكدا ان منوبه يعمل في مجال صناعة الملابس منذ 30 سنة طالبا الحكم ببطلان اجرءات التتبع باعتبار ان وزير المالية لم يتتبعه بخصوص مخالفة قانون الصرف موضحا ان موكله كان ضحية عملية تحيل وايهامه بتحقيق أرباح طائلة جراء استخراج الكنز.