الشارع المغاربي: اعتبر امين محفوظ استاذ القانون الدستوري اليوم الأحد 13 فيفري 2022 ان رئيس الدولة قيس سعيد ماض في تأسيس دولة القانون والمؤسسات بعد مسار وصفه بالخطير بسبب منظومة حكم تم وضعها بعد 2011.

وقال محفوظ في حوار ادلى به لاذاعة “موزاييك اف ام” ان حركة النهضة كانت على رأس اطراف حاكمة سيطرت عليها الانتهازية والغنيمة وانها لا تؤمن بالديمقراطية وتسعى لتأسيس دولة دينية.

وأشار الى أن المسار الذي انطلق في 2011 لم يذهب في الاتجاه الصحيح وإلى انه كان شخصيا ضدّ خيار المجلس التأسيسي وناقدا للآليات المعتمدة والمضامين والخيارات التي قادت إلى ما تردّت فيه البلاد من مشاكل بالجملة.

وبيّن محفوظ أنّ “منظومة الحكم التي تمّ ارساؤها كانت مُغلقة إلى درجة أنّه لا يمكن فعل أيّ شيء”، معتبرا أنّ الفصل 80 كان هدية من المنظومة التي حكمت وأنه مثّل نافذة أعطت جرعة أوكسيجين للحياة السياسية.

وتابع “لم يكن هناك أيّ أمل في إرساء الديمقراطية بتونس في ظلّ منظومة الحكم التي كانت سائدة، رغم الصورة التي كانت توحي بذلك من انتخابات مزوّرة ومؤسسات تعطي انطباعا بحياة سياسية ديمقراطية لكنّها في الواقع أفضت إلى سلطة تنفيذية معطّلة وعدالة غائبة”.

وأكد محفوظ ان الفشل كان يتجلى في السلطة التشريعية وفي منظومة العدالة ملاحظا أنّ تجميد حلّ البرلمان كان خيارا منقوصا وانه اكتمل بحلّ المجلس الأعلى للقضاء.

وأبدى محفوظ ثقته في أنّ ان يُرسي مشروع الرئيس قيس سعيّد دولة القانون والمؤسسات معتبرا ان الفصل 22 من الأمر عدد 117 المؤرّخ في 22 سبتمبر 2021 دليل على انخراطه في هذا التوجّه ومقلّلا من أهمية طبيعته المحافظة في فرض بعد ديني على الدولة مؤكدا ان العكس هو الصحيح وأنّ الرئيس ضدّ هذا الخيار. 

وشدّد محفوظ على ضرورة القطع مع المنظومة برمتها وإرساء منظومة تقوم فعليا على دولة القانون والمؤسسات بدءا بتغيير القانون الإنتخابي الذي قال انه يجب أن تكون فكرته الجوهرية قائمة على فوز حزب يتحمّل بمفرده مسؤولية الحكم، وعلى افراز حزب معارض قوي. 
ولفت الى ان القطع مع منظومة الحكم يتطلب تغيير قانون الأحزاب والجمعيات معتبرا أنّ تداعياته على الحياة السياسية كانت كارثية.