الشارع المغاربي: اعلنت منظمة “انا يقظ” اليوم الجمعة 7 اكتوبر 2022 عن إيداع مطلب لدى المحكمة الإدارية اليوم في تأجيل وايقاف تنفيذ قرار الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات عدد 25 المؤرخ في 26 سبتمبر المنقضي والمتعلّق بقواعد وإجراءات الترشّح للانتخابات التشريعية القادمة داعية المحكمة الادارية الى احترام الاجال القانونية للبت في الطعون.

واعتبرت المنظمة في بلاغ صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان القرار المعطون فيه “تضمن إخلالات جوهرية قالت انها تتعلّق أساسا بخرق القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرّخ في 1 أوت 1994 والمتعلّق بتنظيم التّعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النّسخ للأصل وبخرق الهيئة الواجبات المحمولة عليها قانونا في ضمان انتخابات واستفتاءات ديمقراطية وحرّة وتعددية ونزيهة وشفّافة وتهاونها في وضع آليات التّنظيم والإدارة والرّقابة الضّامنة لنزاهة الانتخابات والاستفتاءات وشفافيتها وايضا في خرق مبدأي تكافئ الفرص والمساواة بين المترشّحين”.

واوضحت ان ذلك “تجلى من خلال مطالبة الهيئة كافة المترشحين عن الدوائر الانتخابية بالداخل بشهادة ابراء ذمة من الأداءات البلدية عن الدوائر بالداخل واستثاء المترشحين عن الدوائر بالخارج من ذلك ومن خلال منع حاملي أكثر من جنسية من التّرشّح بالدوائر الانتخابية بالداخل وايضا من خلال تقسيم الدوائر”.