الشارع المغاربي: طالبت منظمة “انا يقظ ” اليوم الاربعاء 27 جويلية 2022 بـ”اعادة فرز اصوات نتائج الاستفتاء من قبل لجنة تتحلى بالاستقلالية الحقيقيّة للقيام بعملية الفرز والعد من جديد دون مشاركة هيئة الانتخابات” وذلك اثر عدم تطابق في الأرقام قالت انها لاحظته بين البلاغ الصادر عن الهيئة يوم أمس 26 جويلية والأرقام المنشورة على صفحتها.
واعتبرت المنظمة في بيان صادر عنها نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك ان التضارب في الأرقام بشكل وصفته بالصارخ ولأول مرة منذ أكثر من 10 سنوات ليس في كل الأحوال من قبيل “تسرّب الأخطاء” لافتة الى ان” عدم التطابق في الأرقام رُصد في 25 من أصل 33 دائرة انتخابية والى انه ينم عن نقص كبير في الخبرة والكفاءة ويجعل نتائج الاستفتاء موضعا للشك.”
وذكرت بانه سبق لها ان اشارت الى عدم جاهزيّة كلّ من الهيئة ورئاسة الجمهوريّة لتنظيم هذا الاستفتاء وبانها كانت قد “حذرت رئيس الجمهوريّة مرارا وتكرارا من التعيينات على أساس الولاء والطاعة في المراكز الحساسة بالدولة وخاصة في هيئة الانتخابات دون اعتبار الكفاءة بشكل يخالف مفاهيم الاستحقاق وأدّى إلى ضرب مصداقية واستقلالية الهيئة والاستفتاء”.
ولفتت الى انه سبق لها ايضا في بيانها الصادر بتاريخ 14 ماي الماضي ان نبهت إلى ضيق الروزنامة الانتخابية وضيق الحيز الزمني الفاصل بين الإعلان عن انتداب أعوان الهيئة ومدة تكوينهم مؤكدة ان ذلك أدى إلى الأخطاء التي وصفتها بالكارثيّة في النتائج التي تم الإعلان عنها اليوم.
ودعت المنظمة الى ان “تضم اللجنة التي تتحلى بالاستقلاية الحقيقية منظمات المجتمع المدني المتحصلة على الاعتماد والتي قامت بملاحظة عمليّة الاقتراع على غرار منظمات عتيد ومراقبون وشباب بلا حدود ومرصد شاهد بالإضافة إلى جامعيين مختصين في الإحصاء وقضاة من محكمة المحاسبات ممن لهم الخبرة في مراقبة العمليات الانتخابيّة وذلك حتى يتم التثبت من حقيقة نتائج الاستفتاء بشكل يضمن عدم “تزييف إرادة الناخب” ويؤكّد شفافية ونزاهة استفتاء الرئيس، مع التأكيد على عدم مشاركة هيئة الانتخابات في عملية التثبت والتدقيق”.
وجددت دعوتها لإتاحة الإمكانيّة للمواطنين للتثبت من قيامهم بالتصويت من عدمه ونشر نتائج عملية التدقيق المعمق في السجل الانتخابي التي تم الإعلان عنها منذ شهر ماي الفارط..
واشارت الى ان التضارب في النتائج الأوليّة يجعل عمليّة الطعن في نتائج الاستفتاء أكثر تعقيدا مجددة دعوتها المحكمة الإداريّة لتحمل المسؤولية التاريخيّة واصدار أحكامها في أجل معقول يراعي حقوق المواطنين في التقاضي، ويضمن نزاهة ومصداقية النتائج.
يذكر ان هيئة الانتخابات كانت قد اكدت اليوم ان عملية تجميع النتائج الخاصة بالاستفتاء تمت طبقا للقوانين وللاجراءات الترتيبية المعمول بها.
واقرت في بلاغ توضيحي نشرته على صفحتها بموقع فايسبوك عقب الجدل الذي اثاره نشر النتائج يوم امس بانه تسرب خطا مادي بالحاق جدول غير محين ضمن ملحقات قرار النتائج باحدى صفحاته.
