الشارع المغاربي – منى الحرزي : لم يعرف مسار ارساء المحكمة الدستورية اي تقدم منذ الاتفاق على التسريع في انتخاب أربعة من اعضائها دون تحديد تواريخ معينة لعقد جلسة عامة للغرض وسط حديث بكواليس البرلمان تؤكد وجود مفاوضات بين الكتل للإتفاق على 4 مرشحين من جملة 8 سيُعرضون على التصويت.

في هذا الإطار قال رئيس كتلة حركة النهضة نور الدين البحيري اليوم السبت في تصريح لـ”الشارع المغاربي” أن ملف المحكمة الدستورية سيغلق قريبا دون أن يحدّد “القريب” متى، مضيفا “ننتظر توجه رئيس المجلس محمد الناصر نحو عقد جلسة عامة”.

وعن مدى تقدم المشاورات بين الكتل للتوصل إلى إتفاق حول اختيار 4 أعضاء، قال البحيري “التوافق ليس صعبا.. نحن في كتلة النهضة مقتنعون بأن تركيز المحكمة الدستورية يجب ان يتم في اقرب الآجال وان مصلحة البلاد تقتضي ذلك.. وسنتوصّل إلى حل في أقرب وقت”.

ومن المطلوب من نواب البرلمان والكتل الأولى في البرلمان البحث عن توافقات كي لا يطول مسلسل انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية ليكون مثل مسلسل انتخاب اعضاء ورئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات.

ويتطلب الحصول على عضوية بالمحكمة الدستورية 145 صوتا.

وسيتم انتخاب 4 أعضاء من جملة 8 بينهم مختصّون في القانون وعضو غير مختص في القانون.

والمعلوم انه من الصعب الحصول على 145 صوتا مما يفترض وجوبا المرور الى آلية التوافق التي عادة ما تتطلب وقتا ومجهودات وتنازلات وضغوطات ايضا من خارج البرلمان.

يشار إلى أن قائمة المترشحين تضم كلا من العياشي الهمامي وسناء بن عاشور وسليم اللغماني ونجوى الملولي وزهير بن تنفوس وروضة الورفيغني وعبد اللطيف البوعزيزي وشكري المبخوت.