الشارع المغاربي: انطلقت لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو التشريعي العام والعدالة الإنتقالية بمجلس نواب الشعب في جلسات استماع لعدد من الخبراء عقدتها حول التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة .

ومن الخبراء الذين تم الاستماع اليهم اليوم الاثنين 15 جانفي 2018 ، القاضي السابق بالمحكمة الإدارية أحمد صواب الذي اعتبر ان التمديد في عمل الهيئة يقرره مجلس نواب الشعب في جلسة عامة وان الموافقة على التمديد تتطلب تصويت 109 نواب .

وأكّد صواب أن “الفصل 18 من قانون العدالة الإنتقالية نصّ يفرض التأويل” مرجّحا أن “التمديد في مدّة عمل الهيئة لا يتمّ إلا بموافقة البرلمان بأغلبية 109 أعضاء، على غرار بقية القوانين الأساسية”.

وأضاف أن “رفع طلب التمديد يستوجب بالضرورة علاقة عمودية وسلطة تقريرية للبرلمان”، مشيرا إلى أنه “للبرلمان باعتباره سلطة أصلية والهيئة سلطة فرعية، أن يرفض التمديد لها بسنة أو يسندها تمديدا بسنة أو يمدّد لها بأكثر من سنة”.

من جهة اخرى قال صواب ان عدم تنفيذ هيئة الحقيقة والكرامة قرارات المحكمة الادارية مخالف للإتفاقية الدولية عدد 3 التي تمنع تعطيل سير القضاء والدستور والمجلة الجزائية وقانون المحكمة الإدارية.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء  عن القاضي السابق تشديده على ان عدم تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية في حق زهير مخلوف ومصطفى البعزاوي وزهرة بوقيرة أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة سابقا وصمة عار على جبين هيئة بن سدرين.