الشارع المغاربي: اكدت الاستاذة ايمان قزارة عضوة هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اليوم الاربعاء 3 افريل 2024 ان قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد التي صدر في شأنها حكم لم تنته بعد مشيرة الى ان عدد المتهمين في القضية حُدّد منذ جوان 2014 والى ان ذلك حصل في زمن كانت فيه النيابة العمومية مرتهنة لحركة النهضة وغير متحررة معتبرة ان بيان الحركة بعد صدور الحكم في القضية ينطوي على مغالطة كبرى.

وقالت قزارة في مداخلة على اذاعة “الجوهرة اف ام”:” لم تنته القضية… اليوم انطلق طور المحاكمات لان هناك في النظام الاجرائي القضائي مرحلة اتهامية ومرحلة المحاكمة فبعد ثبوت التهمة تنطلق المحاكمة وما حصل يوم 26 مارس هو صدور حكم ابتدائي بخصوص 23 متهما ينتمون الى تنظيم “انصار الشريعة”.. وعدد المتهمين حدد منذ جوان من سنة 2014 واول جلسة انعقدت في جوان من سنة 2015 وحدد العدد بموجب قرار نهائي صادر عن دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف منذ جوان 2014 لذلك فان بيان وتصريحات حركة النهضة تنطوي على مغالطة وهي في الحقيقة موجهة لقواعدها لانه لا يمكن للدائرة التي اصدرت الحكم اضافة متهمين غير مضافين من سنة 2014 ..”

واضافت “اختارت النيابة العمومية في 2013 ان تحصر الاتهام والبحث في مجموعة التنفيذ ولعلكم تذكرون تصريحات سفيان السليطي (ممثل النيابة العمومية في تلك الفترة) الذي اكد الكشف عن قتلة شكري بلعيد وانه ولا جود لغير تلك الحقيقة ومن هنا انطلقت معركة هيئة الدفاع مع النيابة العمومية للمطالبة بالبحث في كل اطوار الجريمة ….متى بدا توجيه التهم لمن خطط ودبر ووفر الحماية للمجرمين؟ كان ذلك بداية من سنة 2020 فمن الطبيعي والمنطقي ان تكون المسارات غير متزامنة فهناك من تم اتهامه في 2013 وهناك من وجهت لهم التهم سنة 2020 فالمسارات قادمة بدليل ان هناك جلسة يوم 30 افريل في طور المحاكمة فيها 6 قيادات من الجهاز الخاص لحركة النهضة من بينهم مستشار علي العريض الطاهر بوبحري وكمال العيفي ومصطفى خذر وهشام شربيب وغيرهم …. 6 قيادات بمعية 3 امنيين عملوا بالاستعلامات بوزارة الداخلية وهؤلاء متهمون ضمن مجموعة الرصد والاستقطاب وضمان الافلات من العقاب في قضية الشهيد شكري بلعيد وبعضهم موقوف ويوم 30 افريل اول جلسة محاكمة علنية وهناك مسارات اخرى مازالت في الطور التحقيقي …وهناك قيادات اخرى موجودة في مسارات قضائية اخرى في طور التحقيق وفي المرحلة الاتهامية وقد تم توجيه الاتهام فيها الى راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة في شكاية الجهاز السري وعلاقته بالاغتيالات ووجه له الاتهام مع مستشاره الامني كمال البدوي ومع عبد العزيز الدغسني ومع كمال العيفي ومع محيي الدين الفرجاني .. هؤلاء متهمون وهناك 35 متهما بمكتب التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب من بينهم قيادات من الجهاز الخاص وقيادات امنية.. وهناك ابحاث تحقيقية اخرى وهناك استنطاقات لمتهمين من انصار الشريعة قدموا معطيات جديدة فتحت في شأنها ابحاث في شهر فيفري 2024 حول دور قياديين اثنين ينتميان لحركة النهضة من بينهم رضا الباروني ….وهناك ابحاث في خصوص علاقة بعض المحامين بعناصر ارهابية من المنتمين لتنظيم انصار الشريعة ولا يتعلق الامر بممارسة المهنة او في اطار حق الدفاع…”

وتابعت قزارة “ما اردت تفسيره ان هذا المسار فرضته السياسية القضائية سنة 2014 والتي شتتت الحقيقة وفككتها وحاولت حصرها في مجموعة التنفيذ ولم تحل المسألة الا بداية من سنة 2020 ولذلك نجد اليوم عديد القضايا فهل يمكن اجرائيا للمحكمة التي اصدرت حكما يوم 26 مارس ان تنتظر مآل الملفات؟ ….. النيابة العمومية كانت مرتهنة في يد حركة النهضة ولم تكن متحررة ولذلك لم تكن الادلة متاحة وكان توجيه التهم يتم بصفة متأخرة وبعد معاناة كبيرة واليوم نرى حملة مساندة وكأنها اصبحت مساندة للبشير العكرمي (وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس الموقوف) واليوم من يقول ان الحكم الابتدائي بُني على اعمال البشير العكرمي فهذا غير صحيح لاننا يوم امس اثبتنا ان هناك 12 متهما حفظ العكرمي في حقهم التهمة واعادتهم دائرة الاتهام واليوم 7 منهم حوكموا من بينهم محمد العمري المشارك في ذبح الجنود بجبل الشعانبي والعكرمي حفظ في حقه التهمة وافرج عنه واليوم نال 30 سنة سجنا والمتهم احمد المالكي المكنى بالصومالي والذي كان قد فر من سجن المرناقية وحفظ في حقه البشير العكرمي التهمة واعادته دائرة الاتهام ونال 30 سنة سجنا وغيرهم وكذلك محمد الخياري الذي كان في حالة سراح وحفظ في حقه العكرمي التهمة ونال 8 سنوات سجنا بالنفاذ عاجل . …. واليوم هناك قضايا تحقيقية ضد حاكم التحقيق السابق (البشير العكرمي) في التدليس وفي التستر على مجرمين يعني مغالطات كبرى لا تحترم حتى ذكاء التونسيين وهي موجهة لقواعد حركة النهضة وهم يعرفون انه تم ضبط القائمة منذ جوان 2015 والمحاكمة بدات في 2015 …”