الشارع المغاربي : قرر ثمانية نواب من كتلة حركة نداء تونس بالبرلمان، الاستقالة من الكتلة للالتحاق بكتلة الائتلاف الوطني المشكلة أمس الجمعة 7 سبتمبر 2018.
ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم السبت 8 سبتمبر ، عن النائب محمد الراشدي قوله إن مجموعة النواب الذين قرروا الاستقالة من كتلة نداء تونس، تضم كلا من زهرة ادريس والمنصف السلامي وأحمد السعيدي وعصام المطوسي ولمياء الدريدي وجلال غديرة ومحمد الراشدي ومروى بوعزي .
ووفق نفس المصدر أكدت النائبة زهرة ادريس، خبر استقالة مجموعة النواب المذكورين من كتلة النداء، موضحة أنهم يعتزمون تقديم الاستقالة رسميا لمكتب مجلس نواب الشعب يوم الأربعاء القادم.
وأوضحت ادريس أن سبب الاستقالة يعود إلى ما وصفته بـ”خيبة أمل لدى هؤلاء النواب من طريقة إدارة وتسيير حركة نداء تونس”، متهمة مدير الحزب التنفيذي حافظ قائد السبسي بـالاستحواذ على القرار صلب الحركة بشكل فردي وعدم اعارة أي اعتبار لهياكل الحزب وقيادييه”، مضيفة أنه تم اتخاذ قرار الاستقالة منذ حوالي أسبوع.
يشار إلى أن حزب حركة نداء تونس اتهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالضغط على نواب من كتلة الحزب للالتحاق بكتلة “الائتلاف الوطني” المشكلة حديثا والمحسوبة عليه ،مُحملا ضمنيا حركة النهضة مسؤولية “ما يمكن أن ينجر عن مزيد تواصل الأزمة السياسية الحالية من تعفن “قال الحزب انه “ستكون له تداعيات خطيرة على البلاد واستقرارها جراء ” استهتار “الشاهد بـ”المصالح العليا للدولة والبلاد لحسابات حزبية ضيقة كاملة.”
وأكد الحزب في بيان صادر اليوم السبت 8 سبتمبر 2018 حمل توقيع كل من المدير التنفيذي حافظ قائد السبسي ورئيس الكتلة سفيان طوبال ان الشاهد أقدم على استقبال مجموعة من نواب كتلة نداء تونس في مقرات الدولة بقصر الضيافة بقرطاج ليطلب منهم الاستقالة من كتلة حركة نداء تونس والالتحاق بكتلة الائتلاف الوطني معتبرا ان الشاهد اكد بذلك أنه “يضع الانشغال بالمناورات السياسية وشق وحدة الأحزاب والكتل البرلمانية في صدارة اهتمامه وشغله عوض التركيز على مشاكل البلاد المتراكمة في ظرف يعلم فيه الجميع أن تعيين رئيس الحكومة كان بمقتضى وكالة من الممضين على اتفاقية قرطاج لتنفيذ بنودها وليس لشق صفوفها أو العمل لحسابه الشخصي بممارسات تتناقض كليا مع العرف الديمقراطي.”
ولفت الى وجود نواب استجابوا لما أسماه البلاغ “ضغوطات رئيس الحكومة لهم” في قلب مقرات الدولة وانهم امضوا على الانضمام للكتلة المذكورة مشددا على ان ذلك يشير الى أن الشاهد “رهن الحكومة والأدوات التنفيذية للدولة لفائدة خدمة مشروعه السياسي الشخصي في استهتار كامل بمصلحة الدولة وحساسية الظرف الذي تعيشه البلاد.”
يذكر ان 32 نائبا اعلنوا يوم امس عن تأسيس كتلة الائتلاف الوطني ورئيسها النائب مصطفى بن احمد ، تقول الكواليس إنها تابعة ليوسف الشاهد وتضم نوابا مساندين له بالاضافة الى كتلة حزب الاتحاد الوطني الحر ورئيسه سليم الرياحي متهم بعقد صفقة مع الشاهد مكنته من تجاوز قضايا مرفوعة عليه مقابل مساندته وانخراط نواب حزبه في الكتلة الجديدة.