الشارع المغاربي – وكالات : أدرج البرلمان الأوروبي ظهر اليوم الأربعاء 7 فيفري 2018، تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب،وذلك بموافقة 357 نائبا في البرلمان واعتراض 283 واحتفاظ 26 عضوا عن التصويت.

ورغم  الجهود التي بذلها بعض النواب فقد فشل البرلمان في الحصول على الأغلبية المطلقة المطلوبة والبالغ عددها 376 صوتا لرفض إدراج تونس وسريلانكا وترينيداد وتوباغو في قائمة البلدان ذات النظم الضعيفة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي وضعتها المفوضية الأوروبية.

يشار إلى أنّ البنك المركزي التونسي كان قد أكّد في بلاغ بتاريخ 1 فيفري 2018، أنّ مجموعة العمل المالي الدولية (غافي) المكلفة بمعالجة وإعداد الإجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قامت بمراجعة تصنيف تونس، موضحا أنه تبعا للبيان الصادر عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية بتاريخ 9 نوفمبر 2017، قامت المجموعة بتصنيف تونس ضمن قائمة “الدول الخاضعة للرقابة”.

وذكر البيان أنه تم في إطار تنفيذ هذه الخطة، إصدار الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جانفي 2018 والمتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب.