الشارع المغاربي: اكد محسن الدالي رئيس وحدة الاعلام والاتصال بالمحكمة الابتدائية ونائب وكيل الجمهورية اليوم السبت 20 جوان 2020 أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي والاقتصادي أصدر مساء يوم أمس الجمعة بطاقات إيداع بالسجن في حق 7 أشخاص قال انهم متهمون في قضيّة فساد مالي بالوكالة الوطنيّة للكحول وإن من بينهم مدير عام الوكالة و5 موظفين عموميين ينتمون للوكالة وشخص واحد صاحب شركة خاصة.
ونقلت وكالة تونس إفريقيا للانباء عن الدالي إفادته بأنه تم تفكيك هذه القضيّة إلى قضيتين قال إن الاولى تتعلق بـ”الإرشاء والارتشاء ” مشيرا الى أنه تم توجيه الاتهام فيها إلى صاحب الشركة الخاصّة والموظفين العموميين أما بالنسبة الى القضيّة الثانية فقد أكد إنها تتعلق بـ”الاستيلاء على أموال عموميّة والإضرار بالإدارة بمخالفة التراتيب الواجبة والإثراء غير المشروع وغسل وتبييض الأموال” مؤكدا أنه وجّه الاتهام فيها إلى مدير عام الوكالة التونسيّة للكحول و5 موظفين آخرين بها.
من جهته أفاد الناطق الرسمي باسم محكمة الابتدائية ببن عروس عمر حنين بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس تلقت إشعارا بشبهة فساد تتعلق بتوزيع الكحول في الوكالة الوطنية للكحول مشيرا الى انها أذنت بعد تلقّيها الملف للفرقة الوطنية لمراقبة المتفجرات والمواد الخطرة للحرس الوطني في العوينة بمباشرة الأبحاث في القضية.
وأكد ان المحكمة الابتدائية ببن عروس تخلّت عن الملف لوكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة نظرا لوجود جريمة اقتصادية متشعبة تتعلق بالفساد الإداري والمالي.