الشارع المغاربي: اكد الأمين العام المساعد المكلف بالتغطية الإجتماعية في الإتحاد العام التونسي للشغل عبد الكريم جراد، اليوم الأربعاء 26 جوان 2019، أن الاتحاد “سيقاضي النائب عماد الدايمي بتهمة الإدعاء بالباطل في صورة بطلان دعوته القضائية التي رفعها على المنظمة الشغيلة”.

وقال جراد في تصريح لـ”الشارع المغاربي”، “من حق الدايمي كنائب ان يقول ما يريد.. لكن من المفروض أن يقدم إثباتات على كلامه”،مشيرا إلى ان الاتحاد سيلبي دعوة القطب القضائي في صورة توجيهها اليه، وإلى انه “سيثبت ان وضعيته المتعلقة بصندوق الضمان الاجتماعي قانونية وسوية”.

وذكّر بانه في “سنة 2014 امضى اتفاقا مع الصندوق المذكور تحت إشراف وزارة الشؤون الإجتماعية وبعد مصادقة الحكومة عليه” وبانه “بموجبه تم خلاص الدين المتخلد بذمته الإتحاد وأنه منذ ذلك التاريخ يتم دقع المساهمات في الآجال وبصفة دورية”.

يُشار إلى النائب عماد الدايمي أعلن امس الثلاثاء أنه قام بايداع شكايتين لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي تتعلق الأولى بشبهات تهرب الاتحاد العام التونسي للشغل من سداد ديونه تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS  بلغت أكثر من 20 مليون دينار منها ديون متعلقة بمساهمة الأعوان العاملين بالاتحاد” التي قال انها تستخلص من اجورهم ولا تسدد للصندوق .

واشار الدايمي عبر صفحته الرسمية بموقع فايسبوك إلى أن “تراكم الديون يعود لتواطئ مسؤولين حكوميين في تجميد اجراءات استخلاص تلك الديون بشكل غير قانوني ” مؤكدا أن الاتحاد تحصل من الدولة من 2014 الى 2017 على مبالغ دعم غير قانونية تفوق قيمة تلك الديون اكثر من 20 مليون دينار.

وتابع أنه “قدم الى قضاة القطب كل المؤيدات التي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك تلك الشبهات ” لافتا إلى أنه ‘سيطلع الراي العام  على خفايا هذا الموضوع قريبا’.