الشارع المغاربي: عاد بدر الدين القمودي النائب عن كتلة الخط الوطني السيادي اليوم الخميس 23 نوفمبر 2023 عن حادثة انسحاب عدد من النواب يوم امس خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الخارجية مبرزا ان الوزير نبيل عمار تلفظ بعبارة اثارت انتباه النواب واستفزتهم وان الموضوع انتهى باعتذاره في مناسبتين مؤكدا من جهة اخرى انهم سيعودون بعد الانتهاء من مشروع الميزانية الى استئناف الجلسة المعلقة حول مشروع قانون لتجريم التطبيع.
وقال القمودي في مداخلة على اذاعة “الجوهرة اف ام”:” اولا ما حصل في الجلسة العامة ليوم امس مع وزير الخارجية وانسحاب عدد من النواب هو استثناء ولو قيمنا فالاجواء كانت عادة طيبة ونتعامل مع ممثلي الوظيفة التنفيذية بكل احترام وهم ايضا كذلك وننصت اليهم بشكل موضوعي سواء في اللجان او اثناء الجلسة العامة وتنتهي الجلسة بالمصادقة وما حصل يوم امس اثناء رد وزير الخارجية على السادة النواب انه تلفظ بعبارة اثارت انتباه النواب واستفزتهم عندما قال ان بعضهم يمارس الاثارة “الشو” باعتبار وجود نقل تلفزي مباشر للجلسات وهذا في الحقيقة مجانب للصواب ومن غير اللائق ان نصف تدخلات النواب من ملاحظات في علاقة بتقييمهم اداء وزارة من الوزارات بالاثارة فنحن لا نقوم بالاثارة نحن ممثلو شعب منتخبون بصفة مباشرة من اجل القيام بدورنا الرقابي ..وهناك حرص من الجميع سواء من رئاسة المجلس او من المكتب او الكتل على ادارة الشأن البرلماني داخل قبة البرلمان بعيدا عن كل مظاهر الاثارة واعتقد اننا لم نر منذ بداية الجلسات ما يثير الانتباه”.
واضاف “وسبق ذلك وفي بداية تدخله ذكر الوزير عبارة فيها كذلك نوع من الاستفزاز عندما اشار الى ان رئاسة الجمهورية وحدها هي من تراقب وزارة الخارجية. فنحن لما نناقش مختلف الوزارات نراقب ونقيم اداء الوزارة وهذا ما يخوله لنا الدستور ونبدي بعض الملاحظات في اطار دورنا التقييمي… صحيح ان رئيس الجمهورية هو رئيس الدبلوماسية ولكن الرقابة التي تقوم بها الوظيفة التشريعية …وعموما الموضع انتهى باعتذار وزير الخارجية في مناسبتين واغلب النواب عادوا واثناء التصويت كان كل النواب في الجلسة واتوقع الا تتكرر مثل هذه الحادثة وتكون رسالة للمستقبل للطرفين ..”
وبخصوص مآل جلسة يوم 2 نوفمبر الجاري والتي عُلقت ولم تستأنف بعد قال القمودي ” بالنسبة لمشروع قانون تجريم التطبيع فانه تم خلال اخر اجتماع لمكتب المجلس التصويت على ان يجتمع المكتب مباشرة بعد الانتهاء من قانون المالية اي بعد 10 ديسمبر وسيحدد موعدا لاستئناف الجلسة مما يعني ان هناك اتفاقا داخل البرلمان على ضرورة انهاء الجلسة التي علقت .”
